في الوقت الذي انقسم فيه القضاة ما بين مؤيد للإشراف علي استفتاء الدستور المقرر له منتصف الشهر الجاري ومعارض للإشراف انقسم المواطنون ووقعوا حيرى بين مطرقة القضاة وسندان الإعلان الدستوري المحصّن لقرارات الرئيس. وفي ذات الوقت الذى أعلنت فيه عدة جهات وعلى رأسها نادي قضاة مصر مقاطعتها الإشراف، أعلنت جهات أخرى رغبتها الإشراف من قبيل الواجب الوطني الذي لا يجوز التخلي عنه. ولم تحسم اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة أمرها من ناحية تقسم الدوائر وعددها وقوة القضاة المشرفين على هذه الدوائر، وحسب المصادر القضائية فإن استفتاء الدستور يحتاج إلى ما يقرب من 12 الف قاض فى الدوائر كافة في حال إجراء الاستفتاء في يوم واحد وتحت تأمين كامل ومحكم من قوات الجيش والداخلية. وما بين حرب التصريحات والبيانات المؤيدة والرافضة للإشراف اختفت الأرقام الحقيقية لأعداد القضاة فى الهيئات القضائية كافة. وتنفرد"البديل" بنشر الأرقام الحقيقة لأعضاء الهيئات القضائية في مصر ويأتي فى المقدمة "القضاء العالي" والذي يمثل الرقم الأعلى حيث وصل عددهم الي 13 ألف قاض في 2000 دائرة" جزئية، ابتدائية، استئنافية، ونقض" حسب آخر إحصائية لنادي قضاة مصر الذي يرأسة المستشار أحمد الزند منهم 4000 في النيابة العامة وعلى رأسها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام. وحسب قرار الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر فإن غالبية القضاة مؤيدون لقرارات النادي وانضم ما يقرب من 80% منهم إلى عدم الإشراف. بينما انخفض عدد القضاة في مجلس الدولة ليسجل 3000 قاض ومستشار بالقضاء الإداري والمجلس الخاص ومفوضي الدولة، بالإضافة إلى المستشارين المنتدبين في الجهات الحكومية ويبلغ عددهم ما بين 250 إلى 300 قاض. وسجلت الهيئات القضائية أرقامًا أعلى من أرقام مجلس الدولة حيث جاءت هيئة النيابة الإدارية في المرتبة الأولى بعدد 4000 مستشار ووكيل نيابة إدارية حسب آخر إحصائية للتفتيش القضائي للنيابة الإدارية. ورغم الانقسام في موقف النيابة الإدارية إلاّ أن الغالبية العظمى اتجهت الى الإشراف على الاستفتاء بعد قرارات جمعيتهم العمومية ليصل عدد المشاركين في الاستفتاء إلى 3750 مستشارًا. وتأتي هيئة قضايا الدولة فى مرتبة أقل من ناحية العدد – رغم كونها أقدم هيئة قضائية في مصر-حيث يبلغ عددها 2700 مستشار ممن يطلق عليهم "محاميّ الحكومة" وقد وافق المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة على الإشراف على الدستور رغم تحفظات أعضاء نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة. في المقابل يبلغ أعضاء المحكمة الدستورية العليا 19 عضوًا وذلك قبل تقليص عدد اعضائها إلى 11 في مسودة الدستور الجديد. ويبلغ عدد اعضاء مجلس القضاء الاعلى 7 أعضاء من شيوخ القضاة ويرأسه المستشار محمد ممتاز متولى والذي وافق علي ندب القضاة للأشراف علي الاستفتاء. البديل أخبار/ تحقيقات 13 ألف للقضاء العالي، 3000 في مجلس الدولة، 4000 للنيابة الإدارية، 2700 لهيئة قضايا الدولة، 7 للقضاء الأعلى، و19 للدستورية العليا.
