قال علاء العطار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن إحالة ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، إلى مجلس التأديب هو الحل الأمثل للمشكلة الناتجة عن حضوره اجتماعات الجمعية التأسيسية للدستور، رغم أن النقابة أعلنت عن مقاطعتها لأعمال الجمعية، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون يعطي الحق لمجلس النقابة أو الجمعية العمومية بسحب الثقة من النقيب، ولكن هناك 4 إجراءات يمكن اتخاذها ضد الولي، وهي الإنذار أو الغرامة أو الوقف لمدة عام أو الشطب من جدول النقابة، ومؤكدا أن مجلس التأديب سيتخذ ما يلزم ضد النقيب، وإذا ثبتت عليه المخالفة سيتم شطبه من جداول النقابة . ومن جانبه، قال أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية للنقابة، الصحفيين "إن قرارات مجلس النقابة يغلب عليها إتباع اللائحة الداخلية، فهي قرارات ذات طابع نقابي بحت، لافتا إلى اتفاق مجلس النقابة بالإجماع على إحالة الولي إلى التحقيق، لانتحاله صفة تمثيل النقابة في الجمعية التأسيسية رغم قرار المجلس السابق الصادر في اجتماع 20/11/2012 بالانسحاب منها، وهو قرار تاريخي لنقابة الصحفيين، فهذه هي المرة الولي التي يحال فيها النقيب للتحقيق. Comment *