وصف الحزب المصرى الاشتراكى الرئيس محمد مرسى، فى بيان صادر عنه، "بأنه مجرد مندوب لمكتب إرشاد الإخوان في قصر الرئاسة ". وقال البيان: إن "الإعلان الدستوري" الذى اصدره الرئيس مؤخرا يسعى إلى تعميق سلطة المرشد ومكتب الإرشاد على الدولة المصرية والهيمنة على كل المجتمع. مضيفا : أن الهدف من تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية هو الانفراد بوضع الدستور بما يخدم أهداف الإخوان وحلفائهم. والهدف من تحصين قرارات مرسي هو البدء في سلسلة من التصفيات المعدة مسبقًا للتخلص من خصوم الإخوان السياسيين، والانقضاض على التحركات العمالية والاحتجاجات الاجتماعية، خاصة بعد القبول بشروط صندوق النقد والبنك الدولي برفع الدعم وتعويم الجنيه وخفض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية. ووصف البيان مشروع الاخوان بالمخطط الجهنمى للاستيلاء على مصر ولم يجدوا حرجًا في التواطؤ مع المجلس العسكري و فلول نظام مبارك، وفي الإبقاء على قيادات القتل والتعذيب والبلطجة في وزارة الداخلية، وفي تقديم الخدمات لأمريكا والصهاينة، وخاصة التفريط في سيناء لإنشاء وطن بديل للفلسطينيين وأوكار للعصابات الإرهابية. وذكر ان من نتائج هذا المشروع الإخواني الإجرامي في حق مصر أن تفقد البلاد أمنها، وأن تستمر التبعية الكريهة لأمريكا ونظم الخليج المتخلفة، وازدياد عبء الديون للخارج، والمزيد من إفقار الشعب المصري، ومصادرة الحريات السياسية والمدنية، وإدخال مصر في ظلام القرون الوسطى الأمر الذي يهدد وحدتها الوطنية ويشعل الصراعات الطائفية والمذهبية. Comment *
