أصدرت الجمعية العمومية لنقابة محامين مطروح مساء اليوم بيانًا رسميًّا حددت فيه موقفها من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي. أشار البيان في مقدمته إلى تأييد كل ما ورد بالإعلان الدستوري بشأن إعادة محاكمة قتلة الثوار وتعيين نائب عام جديد، مؤكدًا تحفظه على البند الخاص بتحصين قرارات رئيس الجمهورية من الطعن عليها أمام القضاء. وأشار البيان إلى ثقة نقابة المحامين بمطروح في حسن نوايا الرئيس في قراراته وعدم نيته للتعدي على الحريات والحقوق العامة خاصة وهو يعلم علم اليقين أن الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير أصبح عصيًّا على القهر ولا يقبل السكوت على الظلم. وأدان البيان موقف سامح عاشور نقيب المحامين في الحديث باسم محامين مصر في الجمعية العمومية للقضاة واتخاذ قرارات بتنظيم مظاهرات دون عقد جمعية عمومية للمحامين تبحث الأوضاع وما يجب فعله. وأكد البيان رفع طلب إلى النقابة العامة للمحامين لعقد جمعية عمومية لطرح الثقة عن سامح عاشور كنقيبا للمحامين في أقرب وقت. كانت نقابة محامين مطروح قد عقدت جمعية عمومية ظهر اليوم برئاسة ممدوح الدربالي نقيب المحامين بحجرة المحامين بمحكمة مطروح الابتدائية لتحديد موقفها من الإعلان الدستوري الأخير وحضر الجمعية العمومية 60 محاميًّا فقط. ورغم اتفاق أغلب الحاضرين للجمعية العمومية على القرارات التي صدرت عنها فلم يمنع ذلك وجود محامين لهم وجهات نظر أخرى ما بين مؤيدة على الإطلاق للإعلان الدستوري بدون أي تحفظات وأغلبهم ممن ينتمون للتيار الديني السلفي والإخواني. ومحايون آخرون كانوا يتحفظون على أغلب ما ورد بالإعلان الدستوري باستثناء ما يتعلق بإعادة محاكمة قتلة الثوار. وتعمد عددٌ من المحامين الجلوس في حلقة منعزلة داخل الحجرة التي انعقدت بها الجمعية العمومية متعمدين عدم الاكتراث بما يدور وعدم إبداء رأي و كانوا يتحدثون في شئون خاصة بهم بصوت مرتفع عندما حاول أحد المحامين تنبيههم للإنصات نشبت بيهم مشادة كلامية سرعان ما انتهت بتدخل جابر عوض الله أمين صندوق النقابة وممدوح الدربالي نقيب المحامين.. لتستكمل الجمعية جدول أعمالها وإصدار قراراتها. Comment *
