قال ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الاستفتاء القادم على الدستور سيكون الأول من نوعه، فى تاريخ مصر بالكامل لأن المواطن المصري سيصوت عليه بإرادة من المفترض أن تكون حرة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمواطن كما نهتم بالدستور نفسه. وقدم رشوان خلال مؤتمر بعنوان "الإطار التنظيمى لعملية الاستفتاء على الدستور المصرى" والذي عقده مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، عددًا من النقاط الجدلية على عملية الاستفتاء بداية من موعد الدستور الذى يواجه عوارا قانونيا – حسب رأيه-، والذي يوجب التوقف عنه، مطالبا بأن يتضمن الدستور الجديد طريقة إجراء عملية الاستفتاء. وطالب " رشوان" بإجراء الاستفتاء خلال يومين وليس يومًا واحدًا، حتى يتمكن المواطنون الذي يقدر عددهم ب54 مليون ناخب من المشاركة، منتقدا قصر الفترة التي سيتناقش فيها المواطنون الدستور قبل الاستفتاء عليه والتي لن تزيد على 15 يومًا. وأبدى رشوان موافقته على الاقتراح الذي قدمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - رئيس حزب مصر القوية، بأن يكون للاستفتاء شقان... أولهما أن يتم التصويت على المواد المتوافق عليها بالاختيار بين ( نعم أو لا ) وثانيهما المواد المختلف عليها ويتم التصويت عليها بكل مادهةعلى حدة. وانتقد "رشوان" عدم سماح القانون الحصول على محاضر فرز الأصوات المشاركة في الاستفتاء، أسوة بما يتم في الانتخابات، والذي مكن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من إعلان فوز الرئيس محمد مرسي، قبل أن يتم ذلك رسميا من قبل لجنة الانتخابات، قائلا " الدستور أغلى وأعز من مرسي". وطالب رشوان ان يكون هناك شرط فى المشاركة لضمان التوافق الجماهيري على الدستور، مقترحا أن يشترط بألا تقل نسبة المشاركة عن 50 % من إجمالي من لهو حق التصويت، بالإضافة لرفع نسبة الحد الأدنى لقبول نتيجة التصويت، مستنكرا أن تكون النسبة 50 % + 1، حيث سيعتبر الدستور في هذه الحالة خاصًا بمرحلة من الحكم وسيتغير بتغير النظام الحاكم، ولن يعبر عن توافق جماهيري. كما عارض " رشوان" إعلان نتيجة أصوات المصريين بالخارج قبل عرضها بالداخل، مطالبا بإعلانها مجتمعة حتى لا يتأثر الجمهور الداخلي بنتيجة الخارج. وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع -رئيس وحدة التحول الديمقراطي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العقود الأربعة الماضية فى تاريخ مصر شهدت ثمانية استفتاءات، بدءا من عام 1971 إلى عام 2011، ثلاثة منها أجريت في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهما عام 1971 على الدستور و1979 على معاهدة السلام وحل مجلس الشعب و 1980 فى التصويت على تعديل 20 مادة من الدستور، وباقى الاستفتاءات تمت فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وجميعها كانت ما بين تعديلات دستورية وحل مجلس الشعب، بالإضافة إلى الاستفتاء الأخير فى 19 مارس 2011. وعلق ربيع على ألوان البطاقات الانتخابية حيث يكون لون علامة الموافقة ب (نعم ) باللون الأخضر و الرفض ب(لا) باللون الاسود، وهو شىء من الممكن أن يكون أمرًاعاديًا جدًا فى دول العالم المختلفة، لكنها فى مصر ترتبط بايحاءات الألوان، حيث كل لون منهم يعطى إشارة معينة لدى عوام المصريين. وأشار "ربيع" إلى أن عدد الناخبين فى الاستفتاءات الثلاثة الأخيره كان 32 مليونًا فى عام 2005 و35 مليونًا فى 2007 ووصلت الى 45 مليونًا فى استفتاء 19 مارس 2011، مؤكدًا أن جميع الاستفتاءات التى شهدتها مصر حدث فيها تدخل أو تزوير. Comment *
