* تعليمات من النائب العام بسرعة صرف حقوق العمال المتأخرة ..واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل صاحب مصنع يشرد عماله * ووقفة احتجاجية للعمال أمام دار القضاء العالي .. وبلاغ من المركز المصري يطالب بصرف حقوقهم كتبت- سهي مسعود : تصوير – سهام شوادة أصابت رياح تونس عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بقويسنا .. فبعد 3 شهور من المطالبة بحقوقهم دون أية استجابات .. أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سرعة فتح أبواب المصنع للتشغيل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي صاحب مصنع يقوم بتشريد عمالة .. وكان المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية قام بتقديم شكوى ضد ملاك الشركة للمطالبة بصرف حقوق العمال المتأخرة وهو ما دفع النائب العام للاتصال بوزير المالية ووزارة القوى العاملة لوقف صرف مستحقات عبد العزيز سعودي رئيس مجلس إدارة الشركة من الضرائب التي تقدر ب23 مليون جنية لصالح صرف أجور العمال . وأعلن العمال تنظيم اعتصام مفتوح أمام محكمة النقض خلال الأيام المقبلة ما لم يتم تنفيذ قرارات النائب العام. ونظم ما يقرب من 400 عامل من عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بقويسنا وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مكتب النائب العام احتجاجا علي تدني الحالة المادية للعاملين بالشركة ، والمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهر أكتوبر الماضي وإضافة العلاوات علي الأجور المتغيرة والأجر الأساسي بالتأمينات. و حمل المتظاهرون لافتات ” يا رئيس الجمهورية إحنا عمال غزل المنوفية ، أنقذونا من العذاب بدل ما نعيش في إرهاب ، في منطقتك يا مبارك عايزين عدلك وقرارك ، مش هنطالب غير بحقوقنا ” . وردد المتظاهرون هتافات للمطالبة بحقوقهم ” مش هنخاف مش هنطاطى مش هنكون الصوت الواطى ، يسقط يسقط رأس المال إلى مرشد العمال ، يا مبارك انت فين وحق ولادنا نجيبة منين ، يا سيادة النائب العام الظلم حرام ، يا نظيف يا نظيف إحنا بقينا على الرصيف ، كنت فين يا نظيف لما بقينا على الرصيف ، الله اكبر الله اكبر باسم الله حق ولادنا مش هننساه ، ألحقونا ألحقونا أصحاب المال شردونا “. وطالب العمال بمعرفة الوضع القانوني للشركة ، وتحديد مسئول يمكن اللجوء إليه ، والاطمئنان على صرف رواتبهم في مواعيدها حتى يقرر أصحابها استمرار الشركة من عدمه حفاظا على العاملين وأسرهم ، و توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإعادة المواصلات للشركة حسب توصيات قانون العمل بشأن توفير بيئة سليمة للعمل يتوفر فيها الصحة المهنية ، وطالبوا التأمينات بزيادة الأجر المتغير كما جاء باستمارة 2 في 1/1/2010 حفاظا على حقوق العاملين ، و ضم العلاوات الاجتماعية في مواعيدها على الأجر الأساسي حيث يتم خصم حصة العامل من مرتبة الشهري حتى تاريخه ولا تقوم الشركة بالسداد . وفى سياق متصل تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام حمل رقم ” 884/2011 عرائض نائب عام ” ضد كل من عبد المنعم محمد محمد سعود رئيس مجلس إدارة الشركة ومحمد نذير أبو داود ومنير نذير أبو داود ومجدي محمد البطران ، ملاك الشركة بتهمة الاعتداء علي حق الغير في العمل ومنعهم من مزاولة العمال لعملهم ، والامتناع عن دفع أجور عمال الشركة وعددهم 520 عامل منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن. وقال خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن البلاغ تم إحالته للتحقيقات أمام نيابة شبين الكلية غدا مما يعد هذا انتصار لصالح العمال .
