أعلن المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تضامنه مع مطالب ال 17 عضو بالجمعية التأسيسية الذين أعلنوا رفضهم للمسودة الأولى للدستور التي صدرت مؤخرا بسبب عرضها دون الاتفاق النهائي على موادها، إضافة إلى احتوائها على العديد من البنود المخالفة لمبادئ الثورة ومخالفة صياغاتها للأعراف الدستورية. وهدد ماهر بالانسحاب الجماعي هو وعدد من ممثلي القوي المدنية من الجمعية التأسيسية للدستور إن لم يتم التوافق علي المواد المختلف عليها في مسودة الدستور الأخيرة، مؤكدا أن مسودة الدستور لا تعبر عن أهداف الثورة ومليئة بالعيوب في الصياغة القانونية والمواد المقيدة للحريات و يهيمن عليها فصيل سياسي بعينه. وأوضح ماهر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة ظهر اليوم الأربعاء بمقرها بوسط القاهرة "من البداية الحركة طالبت بالدستور أولا قبل الانتخابات وتم إقحامنا في مسار الانتخابات أولا، ولم نكن طرفا في هذا الاتفاق من بدايته ورفضنا هذا الأمر منذ استفتاء مارس". وتابع ماهر" رفضنا التشكيل الأول للجمعية التأسيسية بسبب عدم التوازن في تشكيلها، ورأيت أن دخولي الجمعية التأسيسية والنضال من أجل تحقيق أهداف الثورة في الدستور وإن لم أنجح في ذلك فسأعلن انسحابي"، مشيرا إلي أن مسودة الدستور الأولي غير كافية لتحقيق أهداف الثورة، وأن هناك تصميما من التيار السلفي داخل الجمعية التأسيسية علي المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية، وأوضح أن دستور مصر لن يكون بالغلبة السياسية ولا بتمثيل حزب الأغلبية، وأنه لابد أن يكون هناك توافق تام حول الدستور. ومن جانبها أعلنت حركة شباب 6 إبريل عن رفضها لمسودة الدستور بشكلها الحالي وذلك بعد الاطلاع على مسودة الدستور ودراسة المواد دراسة تحليلية، وطالبت الحركة بعودتها الى الجمعية التأسيسية للدستور لإعادة مناقشتها وذلك حسب بيان لها أصدرته خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقد بمقر الحركة ظهر اليوم الأربعاء للإعلان عن موقفها من مسودة الدستور بحضور أحمد ماهر المنسق العام للحركة وممثلها بالجمعية التأسيسية ومحمود عفيفي المتحدث الرسمي للحركة وعمرو علي وأنجي حمدي ومحمد عادل أعضاء المكتب السياسي . وأشارت الحركة إلي أن مسودة الدستور تفرض وصاية من الدولة على المجتمع مما يتنافى مع بعض الحريات المنصوص عليها في الدستور بوجود مواد تفتح الباب لإنشاء أجهزة رقابية سلطوية في المستقبل مثال ( مادة 9 ومادة10 ) , و ترسخ للوصاية العسكرية على الحياة المدنية وفتح باب التدخل للمؤسسة العسكرية في السياسة والتدخل في شئون الحكم وذلك في المواد (152) التي تنص على أن رأى مجلس الدفاع الوطني ذو الأغلبية العسكرية رأيه وجوبيا، كما تنص على عدم فرض رقابة على ميزانية القوات المسلحة والمادة (196)التي تنص على إنشاء مجلس مبهم للقوات المسلحة غير محدد المهام أو التشكيل والمادة 149 والتي تعطى لرئيس الجمهورية الحق منفردا في تعيين الموظفين العسكريين. وأوضحت الحركة أن نظام الحكم غير واضح في المسودة حيث أن المواد الخاصة بالحكومة مبهمة وغير واضحة، كما يوجد مواد تحتاج إلى تعديل لتوضيح الغرض منها وهى مواد الحكومة وكيفية تشكيلها ( المادة 145) التي تدخل تشكيل الحكومة في المتاهات بين رئيس الدولة والبرلمان، وأشارت إلي أنها لدينا بعض التعديلات المقترحة على بعض المواد وذلك لزيادة فاعليتها مثال المواد ( 1-11-17-28-45-46-87-136) أما فيما يخص باب الأجهزة الرقابية فأوضحت الحركة أن لديها بعض المقترحات وهى إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط بديلا عن وزارة التخطيط تكون مهمته التخطيط لكل مناحي الحياة، ويضع خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد، ويقوم الجهاز التنفيذي للدولة بتنفيذ تلك الخطط، وتكليف الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التربوي بأن تكون دون غيرها بمثابة مجس أعلى للتخطيط للتعليم المصري وضمان جودته، وتقوم وزارة التربية التعليم بتنفيذ خططها وجوبا، لأهمية الأمر وعدم ترك التخطيط للتعليم في مصر للأجهزة التنفيذية المتمثلة في وزارة التربية والتعليم. وأكدت الحركة أن غياب التوازن في التمثيل السياسي والمجتمعي داخل الجمعية التأسيسية وهيمنة تيار سياسي معين على الجمعية هو السبب وراء ذلك الترهل في مسودة الدستور وتلك التجاوزات، كما أن الصراع السياسي داخل الجمعية التأسيسية وغياب روح المناقشة المتخصصة المستفيضة في المضمون أدى إلى ظهور هذه المسودة التي يعاب عليها كثرة عدد المواد وإقحام بعض الكلمات والعبارات التي لا تتماشى مع المضمون في بعض المواد وخروج بعض المواد مبهمة مما يصعب على المواطن فهمها . وضمت قائمة المعترضين على مسودة التأسيسية كل من عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، ود. أيمن نور، ود. وحيد عبد المجيد، ود.رفعت لقوشة، ود.عبد الجليل مصطفى، ود. جابر نصار،ود.سعادكامل، ود. صلاح فضل، وفؤاد بدراوى، ود. محمد محيي الدين، وعمر المختار صميدة، وعبد المنعم التونسي، وعبد السند يمامه، وبهاء أبو شقة، ود محمد الفقي، ود. كاميليا شكري. Comment *
