يعانى قطاع السياحة فى مصر من أزمات متواصلة بدأت من المرشدين السياحيين والمرافقين إلى عمال الفنادق وسائقي النقل السياحي، ومنذ أشهر جاءت وقفة للمرشدين السياحيين للمطالبة بحياة كريمة بعد توقف عملهم لأكثر من عام ونصف حينها، لعدم وجود أي مصدر آخر للدخل وتحديد أجر يومي للمرشد ليقف المسئولين دون حراك لحل المشكلة، ومطالب رفعها عمال الفنادق وسائقي النقل السياحي وعاملي البازارات دون حلول حاسمة على أرض الواقع. وقفات اختتمها مئات المرافقين السياحيين الخميس الماضي بوقفة بمطارات الجمهورية للمطالبة بحقهم في العمل بترحيل العمالة غير الشرعية، وإقالة وزير السياحة بعد تصريحاته الأخيرة بإحلال العمالة الأجنبية محل العمالة المصرية، وإعلان نقابة المرشدين السياحيين عن إضرابهم عن العمل لمدة ثلاثة أيام منتصف نوفمبر القادم بعد تعنت وزارة السياحة ضدهم والوقوف حائلاً ضد تنفيذ مطالبهم المشروعة. وسبق أن صرح مؤمن محروس، نقيب المراقبين السياحيين، أنهم طالبوا الجهات المعنية كثيراً بعدة مطالب كان على رأسها ترحيل العمالة الأجنبية غير الشرعية وإعطاء الفرصة للمرافق المصري في ممارسة حقه في مهنته، بالإضافة إلى تأمين الأفواج السياحية بعد عمليات الخطف المتكررة، مُضيفاً أن لقائه بوزير القوى العاملة أول أمس جاء بوعود لحل المشكلات بفتح ملف قضايا المرافقين وترحيل العمالة الأجنبية وإحلال العمالة المصرية مكانها فهي الأولى بالعمل. وقال محمد رفعت، مسئول فرع نقابة المرافقين بالبحر الأحمر، إنهم اعتصموا الخميس الماضي بعد أن وصلوا إلى ما يقرب من 200 مرافق سياحي، مُطالبين بترحيل العمالة الأجنبية ومقابلة الرئيس مرسي لحل القضية، ثم تمت إحالتهم إلى النيابة فجر السبت بتهمة تعطيل الطريق العام بعد انضمام المارين وأصحاب البازارات لهم وخروج الاعتصام عن التنظيم، مُشيرا أن مأمور القسم أسامة قوطة قد سمح لهم بالذهاب والعودة في العاشرة من صباح نفس اليوم لإنهاء إجراءات الإفراج عنهم. وبدوره، قال باسم حلقة، النقيب العام للسياحيين، ل "البديل" إن النقابة متضامنة مع كل مطالب القطاع السياحي ومطالب المرافقين السياحيين، مُستنكراً تشغيل الأجانب في مصر في وقت فيه بطالة متضخمة من المصريين رغم الكفاءة، فكثير من العمالة الأجنبية تتستر خلف عباءة المهنة لجلب جنسيات من الخارج للعمل في مصر في حين أنهم يعملون فى أعمال أخرى. وعما يعانيه القطاع السياحي من أزمات لم تحل إلى الآن، قال حلقة إن ذلك يأتى في المقام الأول بسبب تقاعس حكومة الثورة عن تلبية مطالب العمال في كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع السياحي، الذي طالب بعدة مطالب رافعاً شعار " يد تعمل ويد تطلب ". وأوضح حلقة أنه كان يتمنى من وزيري السياحة والقوى العاملة أن يتم الاهتمام بالقطاع سواء مرافقين أو مرشدين أو عاملي الفنادق أو سائقي النقل السياحي إلخ، أين حق العاملين بالسياحة، فالسياحة صناعة خدمية كبرى تقوم على العمال وليس على أصحاب الأعمال، إلا أننا نجد العامل في الواقع مُهددا باستمرار، مُعلناً عن تنسيق النقابة العامة للسياحيين مع ائتلاف العاملين بالسياحة في مفاوضات جماعية، وأنهم بصدد تأسيس أول اتحاد مصري للعمل تحت مظلة واحدة لحل مشكلات القطاع، ويسعون حالياً لعمل لائحة أساسية مبدئية جديدة بعد اجتماع عاجل لكل القيادات النقابية لإعادة الصياغة وانعقاد جمعية عمومية للقيادات التي ستنضم. ويزداد حال العاملين بالقطاع السياحي صعوبة مع مرور ما يقرب من عامين دون الالتفات إلى مشاكلهم، على الرغم من تذكير المسئولين للرأي العام أن السياحة صناعة كبرى تخدم الاقتصاد المصري. Comment *
