ينظم ائتلاف شركات السكر المصرية وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام نقابة الصحفيين، احتجاجا على سكوت الحكومة على سياسة إغراق السوق المصرى بالسكر الخام التى تمارسها شركتا "النيل للسكر" لصاحبها نجيب ساويرس، والمتحدة للسكر التى يملكها رجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال. وقال الائتلاف الذى يضم شركات الفيوم للسكر، والدقهلية للسكر، والنوبارية للسكر، والدلتا للسكر، وشركة السكر والصناعات التكاملية، وهى شركات تابعة لقطاع الأعمال العام إن السوق يتم إغراقه بالسكر الخام المستورد والمعفى من الجمارك. وكان الائتلاف قد وجه استغاثة لرئيس الجمهورية ووزيري الصناعة والاستثمار، بحسب رؤساء مجالس إدارات الشركات المتضررة من سياسة الإغراق التى تمارسها شركتي ساويرس والوليد، وقالوا إنهما تؤديان لركود منتجات شركات قطاع الأعمال العام، وبالتالى تعرضها للإفلاس، وهى الكارثة التى يخشاها آلاف العمال بهذه الشركات. ويصل عدد العاملين بشركة السكر والصناعات التكاملية وحدها لحوالى 60 ألف عامل بين عامل وإدارى، مُثبت ومؤقت وموسمى، مُوزعين على 8 مصانع فى أبى قرقاص وجرجا ونجع حمادى وقوص ودشنا وإدفو وكوم امبو والحوامدية "، بينما يبلغ عدد العاملين فى الشركات الأربعة الأخرى حوالى ستة آلاف عامل بمتوسط 1500 عامل بكل منها. وقال أحد ممثلى الشركات إن الكارثة أن القضاء على هذه الصناعة الوطنية الهامة لا يختص بصناعة السكر فقط، فاستخراج السكر من القصب والبنجر المحليين يعنى عددا كبيرا من المنتجات الثانوية التى تدخل فى صناعات أخرى، مثل الكيماويات والعطور والزيوت، بينما يمثل السكر الخام المستورد عبر شركتى النيل والمتحدة أصلا لمنتج واحد فقط، هو السكر. كما أن هذا الطوفان من السكر الخام الذى يملأ أسواق مصر لم يؤدِ لخفض أسعار السكر، أى أنه لم يرفع عن كاهل المواطن العادى أحد أعبائه الغذائية، رغم أن استيراد السكر الخام معفى من الجمارك، فمصر بهذا تخسر مرتين، مرة كدولة عند الاستيراد ومرة كمواطن عند الشراء والرابح هو رجال الأعمال مصريين وأجانب، فمن المسئول عن هذا ؟. وتساءل الائتلاف إذا كانت الحكومة قد فرطتِ فى الشركات المستعادة بأحكام قضائية للقطاع العام، وطعنت على أحكام استردادها من المستثمر، فهل معنى هذا التفريط في شركاتنا المشرفة على الانهيار لصالح تفكيك القطاع العام والانحياز لرجال الأعمال ؟. Comment *
