قال خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، أنه لا يجوز قانوناً لرئاسة الجمهورية أو جهة أمنية سيادية تسجيل المكالمات لأي شخص دون إذن قضائي أو علم الطرف الآخر بالتسجيل. وعلق أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خفاجي ببرنامج ""تلت التلاتة" علي قناة "أون تي في"، علي قرار النائب العام بالتحقيق الموسع بشأن تصريحات القيادي الإخوان عصام العريان، والسؤال عن طبيعة وظيفته برئاسة الجمهورية وهل منصبه له صلة بإجراء تلك المحادثات أم لا، قائلاً: "إن الدكتور عصام العريان بصفته رئيس أكبر حزب سياسي وأنه شخصية مصدقة، وله تأثيره على الرأي العام حين يخرج ويقول أن موافقة النائب العام بمنصب سفير بالفاتيكان كانت مسجلة في مكالمة تليفونية بينه وبين الرئيس، يجعل السؤال مطروحاً عن علاقة العريان بمؤسسة الرئاسة، وكيف علم تلك التفاصيل المهمة". وأضاف أبو بكر، إن مؤسسة الرئاسة حتي لو كان هدفها تسجيل المكالمات للتوثيق أو أي إجراءات معلوماتية، فإنه أمر غير قانوني، مؤكداً أنه لو ثبت أن مؤسسة الرئاسة قامت بتسجيل المكالمة فإنه يمكن للنائب العام إجراء تحقيق بدايةً من عامل التيلفون وصولاً الي رئيس الجمهورية، حيث إن الرئيس سيكون مدانا في هذه القضية، ولكن كيفية محاكمة الرئيس غير معلومة لأنه لا توجد مادة في الدستور توضح كيفية محاكمة الرئيس في أغلب الجرائم. وتابع حديثه، قائلاً: لو حدث أن الرئيس سجل المكالمة بينه وبين النائب العام، فهذه تعد جريمة أخلاقية بجانب انها جريمة قانونية ، لأن الرئيس الذي جاء بشرعية منتخبة يعني أنه مؤتمن، وإفشاؤه لهذا السر للعريان الذي صرح به هو الآخر للرأي العام، يعد خيانة للأمانة، موضحاً، أنه في حال عدم وجود تسجيل من الأساس، سيواجه الدكتور عصام العريان جريمة أخري، وهي بأنه يخل بالأمن والسلم العام للمجتمع، لأنه أحدث تخبطا بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. ووصف أبو بكر، تصريحات "العريان" بأنها "تدخل وتغول سياسي في مؤسسة الرئاسة، دون صفة قانونية أو وظيفية". يذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أعلن اليوم في بيان له، إجراء تحقيقات موسعة بشأن تصريح القيادي الإخواني عصام العريان، عن أن مكالمات الرئاسة يتم تسجيلها، بالاضافة إلي مطالبة ديوان عام رئاسة الجمهورية لمعرفة حقيقة ما يحدث. كما طالب النائب العام بتوضيح لطبيعة وظيفة عصام العريان برئاسة الجمهورية، وهل منصبه له صلة بإجراء تلك المحادثات أم لا. Comment *
