أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد بالقاهرة والتهريب قيام شركة للاستشارات والتحليل الفني بممارسة نشاط الاستشارات المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتوجيه الدعوة لعملائها لاستثمار أموالهم في مجال المضاربة على أسعار الذهب والعملات في البورصات العالمية من خلال إحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية مقابل أرباح بالدولار الأمريكي، فضلاً عن ممارستها لنشاط الاستشارات المالية في البورصة المصرية بدون الحصول على ترخيص وتعاملها بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003. كما خالفت الشركة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 المنظم للعمل بهيئة سوق المال والقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن جرائم توظيف الأموال، ليتم إيقاف نشاط الشركة نهائيا. وقد تم استهداف مقر الشركة من قبل الإدارة بمصاحبة لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أسفر التفتيش وفحص المستندات وأجهزة الحاسب الآلي عن تلقي الشركة لمبالغ قدرها 6438 دولارا أمريكيا و29735 جنيها مصريا هي حصيلة إيداعات العملاء بالشركة وأرباحهم، وقد بلغ عدد عملاء الشركة خلال العام الحالي 104 عملاء، ووصلت جملة إيداعاتهم حوالي 2,5 مليون دولار أمريكي، كما تم ضبط الأوراق والمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وهي عبارة عن نماذج إيداعات وسحب على أحد البنوك وإيصالات استلام نقدية من العملاء وكشوف بأسماء عملاء الشركة. وألقي القبض على مالك الشركة ويدعى أحمد . م . ن، والذي سبق اتهامه في القضية رقم 51 لسنة 2000 عرائض مالية والقضية رقم 304 لسنة 2003 حصر وارد مالية "نقد أجنبي"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة. Comment *
