تصاعدت حدة الاحتجاجات مساء اليوم أمام مجلس الوزراء بعد أن قطع ما يقرب من 2000 عامل وموظف من شركات الاستصلاح الزراعى شارع القصر العينى منذ ظهر اليوم، للمطالبة بعودة الشركات لملكية الحكومة، وتنفيذ قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، بإنشاء هيئة استصلاع زراعى مجمعة للشركات الحكومية، فى الوقت الذى حاول فيه متظاهرو الصم والبكم اقتحام سور مجلس الشعب لمقابلة رئيس الوزراء هشام قنديل. فيما نشبت اشتباكات بين المارة وسائقى السيارات فى محاولة منهم لفتح الطريق، مما دفع المتظاهرين لافتراش شارع القصر العينى لمنع السيارات من المرور. وألقت قوات الشرطة القبض على أحد القيادات العمالية بتهمة التحريض على قطع الطريق قبل أن تطلق سراحه بعد تعهدات بفتح الطريق للمرور. وردد المحتجون بعض الهتافات منها " واحد اتنين الريس مرسى فين" و" يا قنديل قول الحق حقنا ضايع ولا لأ "عايزين حكومة حرة العيشة بقت مرة "، رافعين لافتات مدون عليها شعارات " نطالب بتنفيذ قرار الجنزورى رقم 106 بعودة شركات الأصلاح الزراعى للقطاع العام". وأكد المتظاهرون أنهم سيصعدون من احتجاجاتهم ويدخلون فى اعتصام مفتوح حتى تستجيب حكومة "قنديل" لمطالبهم، خاصة أن الراتب الشهرى للعامل منهم لا يتعدى 300 جنيه، مُهددُين بأنه حال عدم الاستجابة سيلجأون للانتحار الجماعى أمام قصر الاتحادية"، بحسب وصفهم. فيما قال المهندس سمير رمضان، أحد المحتجين، أنه تمت خصخصة هذه الشركات أثناء حكومة الدكتور عاطف عبيد، ثم صدر قانون رقم 103 فى يناير الماضى من خلال الدكتور كمال الجنزورى ينص على عودة هذه الشركات إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى التابعة لوزارة الزراعة، موضحاً أنهم يطالبوا بتفعيل قانون 2003 الخاص بعودتهم إلى قطاع العام. Comment *
