انتقد رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة كمال ابو عيطة ، سعى وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهري للسيطرة على التنظيم النقابي وفرضه نصوص تفرض تصفية التعددية النقابية باعتبارها احد مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيراً إلى أن هناك مخاطر تهدد العمل النقابي والذي يتعرض للإبادة والمصادرة والتأميم والتي لم يتعرض له منذ انشاء اول نقابة للعمال . وأكد أبو عيطة أنه سيلجئ إلى القضاء في حالة صدور هذا القانون والذي يجمد الحياة النقابية باعتباره غير دستوري فضلا عن تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية في كل مؤسسات الدولة التشريعية منها والتنفيذية لوقف حملة التعسف التي يقودها رجال الأعمال لقطع الارزاق والتعدي الذي يتم الان علي حق العمال ، لافتا إلى أن هذه المعركة تفرض علينا توحيد قوتنا والتحالف مع كل القوى العمالية الشريفة والتي لها تاريخ نضالي ضد قوى الظلام والوقوف ضد الهجمات التى تمارس على العمال ، مؤكد أنه لابد من الوقوف مع كل القوى التي تحمل أفكار التنظيم النقابي لوقف اخونه وهيمنة كل مستبد. وأشار أبو عيطة إلى موافقة رئيس الوزراء هشام قنديل والذي كان عضو بمجلس الوزراء باعتباره وزير بحكومة عصام شرف والتي سبق وان وافقت علي قانون الحريات النقابية ، لافتا إلى الحوار الذي اجراه الدكتور احمد البرعي اثناء مناقشة القانون مع الاخوان وممثلهم الوزير الحالي خالد الأزهرى كان احد الممثلين في هذه الجنة ورغم ذلك نجده يتعدى على التنظيم النقابي ويتدخل بشكل سافر لفرض سيطرة النظام القائم علي التنظيم النقابي. جاء ذلك في الاجتماع الطارئ لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة أمس والذي عقد بمقر جمعية شباب المسلمين بوسط البلد للاتفاق علي مواجهه قرار وزير القوى العاملة بتعديل قانون 35 لسنة1976 بحضور ممثلي الاتحاد الدولي للنقابات عبد الستار منصور ونقيب الفلاحين عبد المجيد الخولي ، وعضو المكتب والممثل عن حملة الحريات النقابية فاطمة رمضان وباسم حلاقة رئيس نقابة السياحيين فيما اعتذر الدكتور احمد البرعي نتيجة لسفره المفاجئ ممثل منظمة العمال الدولي بمصر محمد طرابلسي . وانتقد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في بيان حمل عنوان " لا لتأمين النقابات " انفراد الازهري بالتعديلات علي قانون النقابات والتي تأتي بالعدوان علي العمل النقابي بمصر" واصفا الخطوة التي اتخذها الوزير بأنه لم يجرؤ عليها اي وزير سابق ولا حتى عائشة عبد الهادي، مؤكدا أن القرار مرفوض رفضا قاطعا . وأكد البيان خطوة السيطرة على الحريات النقابية ، مشيرا إلى أنه جزء من الاعتداء علي الحريات النقابية والتى تشمل السيطرة علي نضال العمال الشرفاء والنقابيين ، مؤكداً الدفاع عن الحريات العامة والنقابية وقف كافة الانتهاكات التي تحدث بحق العمال والتي وصلت إلى 185 نقابيا تم التنكيل بهم في ظل حكم الوزير دون أي رد فعل منه وعودة المفصولين والمنقولين بسبب نشاطهم النقابي تحقيق مطالب الثورة والحد الادنى والأقصى للاجر تحقيق قضاء مستقل فى ظل وجود صحافة حرة . من جانبه أكد المكتب التنفيذى للاتحاد أنه سوف يرسل فاكسات لكل من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية تحمل نص "نرفض قانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته ، نرفض سيطرة الاخوان المسلمين على التنظيم النقابي نطالب بقانون الحريات النقابية" حتى تصل إلى الرئيس ويعلم انه هذا التعديل والقانون مرفوض. Comment *
