أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن استنكاره التام لتدهور الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء والذي وصل إلى حد قيام مجموعات إسلامية متطرفة مسلحة بتهديد مسيحيي مدينة رفح بالقتل والتصفية ، وإتباع سياسات تهجير قسري ضدهم أدت إلى دفع 9 أسر مسيحية تضم 50 شخصا بينهم 15 موظفا عاما إلى مغادرة رفح والبدء في إجراءات نقل عملهم وتوطينهم في العريش. وأضاف الحزب - في بيان له صباح اليوم - أن هذه التطورات تثبت فشل الدولة في بسط نفوذها على سيناء ، وأن الجماعات الإسلامية المسلحة تسيطر على الأرض بالفعل وتمارس سيادتها وحكمها بضرب الأقليات الدينية باعتبارهم الحلقة الأضعف . وحمل الحزب الرئيس محمد مرسي المسئولية كاملة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسئول الأول عن العملية الأمنية في سيناء وأكد أن ما تقوم به الجماعات الإسلامية المسلحة في سيناء من سياسات تهجير قسري للمسيحيين ليس إلا حلقة أولى في سلسلة بسط نفوذهم السياسي الكامل على شبه الجزيرة ؛ مما يدفع الوضع إلى مزيد من التدهور . وأشار الحزب إلى أنه على الدولة المصرية أن تتحمل مسئوليتها وتعيد المواطنين المسيحيين المبعدين إلى ديارهم سالمين أمنين كخطوة أولى على طريق إثبات سيادتها على أراضيها. Comment *