أكد نادى قضاة مجلس الدولة على رفضه لدمج مجلس الدولة فى القضاء العادى وضرورة العمل على احترام تعهدات رئيس الجمهورية محمد مرسي الذي أكد - خلال لقائه ورؤساء الهيئات القضائية والمجلس الاعلى للقضاء – بأنه سيكون حاميا لاستقلال القضاء . وأوضح نادى القضاة - في بيان له - أن تشكيل الجمعية التأسيسية جاء ليعبر عن جميع طوائف المجتمع وليس تعبيرا عن فئة أو جماعة أو تيار واحد .. مشيرا إلى أن مجلس الإدارة فى حالة انعقاد دائم لحين التأكد من وضع نص فى الدستور الجديد يؤكد على استقلال مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة دون اتنقاص أو تفكيك فى اختصاصاته . وأضاف البيان أنه إذا ما تضمن الدستور فصلا مستقلا لمجلس الدولة فلايتم تضمينه سواء فى عنوانه أو فى أي من مواده لأى هيئة قضائية أخرى لما فى ذلك من مساس لإستقلال المجلس .. كما رفض البيان تضمين الدستور أية نصوص تتعلق بإنشاء محاكم تختص بنظر الطعون الإنتخابية أو الطعن عليها لما يتضمنه ذلك من إنتقاص من إختصاصات مجلس الدولة بنظر سائر المنازعات الإدارية ومنها الطعون الإنتخابية . وأكد البيان على حق جميع الهيئات القضائية فى النص على وجودها وإختصاصها بالدستور مع مراعاة عدم المساس بأى جزء من إختصاصات مجلس الدولة . ومن جانبه ، قال رئيس نادى قضاة مجلس الدولة المستشار حمدى ياسين في مؤتمر صحفي اليوم الأثنين إنه يتابع بإستمرار "القضاء الموحد" ومحاولات السطو على إختصاصات مجلس الدولة .. مشيرا إلى أنه واجب علينا أن يعلم الشعب المصرى بما يدور داخل المجلس الذى يعتبر حصنا للحقوق والحريات . وأكد "ياسين" أن وزير العدل المستشار أحمد مكى حضر في الجمعية التاسيسية وعبر عن رأيه بخصوص فكرة القضاء الموحد وننسق معه لرفض فكرة القضاء الموحد من خلال لجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية للدستور وقال "ياسين" إن الداعين للقضاء الموحد يبدون أنهم حريصون على المصلحة العامة ولكن هذا له خطورة على القضاء وكلما أختفى هذا التيار عاد لينادى به من جديد . Comment *
