في مؤشر على استجابة محدودة للدعوة للتظاهر اليوم, أعلن حزب "التجمع" و3 حركات قبطية ونقابة فنية مشاركتهم في مظاهرات 24 و25 أغسطس لمواجهة "أخونة الدولة" والتي دعا لها بعض الشخصيات من بينها محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق وتوفيق عكاشة مالك قناة الفراعين. يأتي ذلك فيما رفضت باقي الأحزاب السياسية والحركات الثورية المشاركة في التظاهرات. وأكد حزب التجمع مشاركته في المظاهرات الاحتجاجية ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، والتي دعا لها أبو حامد، حيث طالب بتحرك جماهيرى يؤكد الرفض الشعبي لتحويل مصر إلى ما وصفه ب "إمارة إخوانية"، يحكمها المرشد ومكتب إرشاده - على حد تعبيره، موضحا إلى أن الدعوة مظاهرات سلمية ولن يكون بها أي عنف. و ذكر بيان لحزب التجمع أن جماعة الاخوان و حزبها تحاول إيهام الناس بان مظاهرات 24 اغسطس خطرا على الاسقرار و الامن، مشيرا الى انها نفس حجج نظام مبارك، موضا أن العنف لم يظهر فى التحركات الثورية و إنما يظهر على يد بلطجية الاخوان سواء بميدان التحرير او مدينة الانتاج الاعلامى، عندما اعتدوا على عدد من رموز المعارضة فى محاولة لاسكات صوت المعارضين لحكم المرشد بالعنف البدنى. وذكرت حركة "الحقوق المدنية للمسيحيين بمصر" فى بيان لها انها ستشارك فى مظاهرات 24 اغسطس للمطالبة بحل الجمعية التاسيسية للدستور وإعادة تشكيلها لتضم كل اطياف الشعب والمطالبة بدستور يحمى الحريات، وحقوق المسيحيين فى وزارات سيادية و تعيين نائب قبطى مثلما وعد الرئيس، والتعبير عن رفضها لاستحواذ جماعة الاخوان المسلمين على الوزارات، وإعلان رفض الحركة للهجمة الشرسة على حرية الصحافة و إغلاق الصحف و القنوات الفضائية، وأخونة الصحافة. كما أكدت حركة "اقباط بلا قيود" على مشاركتها في مظاهرات اليوم لإعلان رفضها لهيمنة التيارات الاسلامية على مؤسسات الدولة، والمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وفي السياق ذاته أصدر اتحاد شباب ماسبيرو بيانا للتأكيد على مشاركته فى المظاهرات، للاحتجاج على مشروع أخونة الدولة، و المطالبة بتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين او حلها، وإعلان رفضهم لقرار رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الاعلانات الدستورية دون استفتاء شعبى، و المطالبة بإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ على الهيكل الإدارى للدولة، والتحقيق مع قيادات الإخوان بشان مصادر تمويلهم. وأعلنت نقابة العاملين بالمهن الفنية مشاركتها فى المظاهرات، للمطالبة بالقضاء علي "الهيمنة الإخوانية" وحل اللجنة التأسيسية للدستور باعتبارها لجنة طائفية، وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة معبرة عن كافة أطياف الشعب المصري، وللمطالبة بتقنين وضع جماعة الاخوان المسلمين كجمعية من جعيات المجتمع المدنى، مع ضرورة حلها و مصادرة اموالها و مقراتها وردها كاصول للدولة، والمطالبة بالتحقيق مع مصادر تمويل جماعة الاخوان وحزب الحرية و العدالة، و التحقيق فى تهريب السولار والبنزين والسلع المدعمة لقطاع غزة و قضايا غسيل الاموال التى اتهم الاخوان بها، واعادة التحقيق فى احداث فتح السجون و هروب قيادات جماعة الاخوان وعناصر حماس و حزب الله. و فى المقابل توالى رفض الكثير من القوى السياسية على المشاركة فى مظاهرات 24 أغسطس و كان من بينهم 12 حزبا وحركة إسلامية وحركة 6 إبريل، وذلك لان المحرضين على هذه التظاهرات لم يخفوا نيتهم فى التخريب و الحرق، وأن المحرضين أعلنوا نيتهم لإسقاط الرئيس المنتخب شعبيا الدكتور محمد مرسى، مما يجعل هذا التظاهر فى مواجهة الإرادة الشعبية. كما أوضحت القوى السياسية أنه اذا كان التظاهر سلميا فذلك يتعارض مع أهداف 25 يناير التى اسقطت مبارك و لا تزال نطارد بقاياه. و ذكر الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن حزبه لن يشارك فى التظاهرات لانها ضد الديمقراطية، وذلك لان الدكتور محمد مرسى نجح بانتخابات نزيهة و ان الشعب هو من اختاره، و من يريد تغييره فهذا عن طريق الانتخابات، مشيرا الى ان الحزب لن يسمح بان يكون دستور مصر غير معبر عن كافة المصريين و التيارات و الاتجاهات. كما أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه المشاركة في تظاهرات 24 و25 أغسطس، مشيرا لعدم اتفاقه مع قناعات ومبادئ الأطراف الداعية لتلك التظاهرات. وأعلن السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية رفض الحزب المشاركة، موضحا أن ذلك جاء لعدم قناعة الحزب بالأهداف التى تتبناها هذه المظاهرات، مؤكدا أن حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير حق مكفول للجميع. و من جانبه أعلن حزب الكرامة عدم المشاركة فى التظاهرات، حيث قال المهندس محمد سامى رئيس الحزب أن الوقت مازال مبكراً للحكم على فترة الرئيس محمد مرسى والتظاهر ضده. وبخلاف ذلك، أعلنت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصريين الأحرار والدستور رفضها للمشاركة في دعوات التظاهر ضد الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية ومقر الجماعة بالمقطم. وقال فريد زهران المتحدث باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الحزب لن يشارك بأي من أعضاءه في دعوات التظاهر 24 أغسطس، مؤكدا موقف المصري الديمقراطي الرافض للمشاركة في أي فعالية يدعو لها أحزاب أو شخصيات من فلول النظام السابق أو منتمون للحزب الوطني المنحل. وأوضح عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الحزب قرر مقاطعة دعوات التظاهر أمام مقرات الجماعة لأن هدفها المطالبة بإسقاط الرئيس المنتخب بدلا من تقويمه، وأنها جاءت للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة مقراتها، بدلا من الدعوة لتقنين أوضاعها، كما أنها جاءت بدعوة من أشخاص غير موثوق فيهم وفي دوافعهم، إضافة لعدم انتماءهم لمعسكر الثورة. وأعلن الدكتور عماد أبو غازي رئيس لجنة تسيير أعمال حزب الدستور – تحت التأسيس- وزير الثقافة الأسبق رفض الحزب المشاركة في مظاهرات 24 أغسطس التي دعا لها النائبين عن مجلس الشعب المنحل مصطفى بكري ومحمد أبو حامد، مشيرا إلى أن الوقت الآن هو وقت ممارسة السياسة الرشيدة، لذا علينا قبول الرئيس المنتخب وإعطاءه فرصه لتقييم أداءه. و رفض حزب "التيار المصري" تظاهرات 24 أغسطس ضد جماعة الإخوان المسلمين، ووصف الداعين لها ب"بعض النخبة التى ارتمت فى أحضان المجلس العسكرى خوفاً من وصول الإخوان للسلطة"، واعتبرت تلك التظاهرات "نوع من الانقلاب على الثورة". وقال "التيار المصري" فى بيان له إن أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، هو حق التظاهر السلمى وحق المواطنين فى التظاهر ما داموا غير راضيين عن سياسات الدولة، مشددا على رفضه أى دعوات للعنف أو حرق مقار الجماعة لأن العنف لن يجلب إلا مزيداً من العنف. Comment *
