رفض الناشط السياسي وائل غنيم فكرة الحشد لإغلاق قناة الفراعين التي يملكها الإعلامي توفيق عكاشة، بما يسمى بالضغط الشعبي عبر التظاهر أمام القناة وإجبار العاملين فيها على وقف البث، مؤكدا أن التظاهر من حق أي مجموعة من المواطنين التظاهر وإبداء آرائهم في أي أمر، إلا أنه يرى أن مثل هذه المظاهرات قد تزيده شعبيته وترفع من نسبة مشاهدته وليس العكس. وأكد غنيم خلال حسابه الشخصي على "فيسبوك" رفضه تماما فلكرة نشر معلومات عكاشة الشخصية وعنوان بيته وغيرها من الأمور التي قد تؤدي للتهجم عليه وعلى أسرته، مشيرا إلى أن هناك فارق بين أن يتم محاكمة توفيق عكاشة لأنه "أساء للرئيس" أو "دعا لقلب نظام الحكم"، وأن يتم محاكمته لتحريضه الآخرين على ارتكاب جريمة القتل أو استخدام العنف مع المخالفين له ونشره أكاذيب وشائعات (في مواقف محددة) بشكل متعمد. وأضاف " أنا مع الثانية ولست مع الأولى، لأن التهم الأولى مطاطة ويمكن استخدامها اليوم معه وغدا مع غيره ومثل هذه الاتهامات لا تجدها إلا في الدول الديكتاتورية، والتعامل مع هذه القضية يجب أن يكون بالقانون، ويجب استنفاذ كل السبل القانونية في هذه الأزمة، لأنه في النهاية يجب أن يحكمنا معيار أخلاقي نرتضيه جميعا حتى تتحقق دولة العدل والقانون". وتابع "لو تركنا الحكم لشخص مسئول أو مجموعة أشخاص على فعل معين ستصبح الغلبة للأقوى، وبذلك سنطبق حرفيا مفهوم الغابة، حيث تتحرك اليوم مجموعة ضد القناة الفلانية التي في رأيك قناة ضارة وستكون سعيدا لأن القناة أغلقت، وغدا ستتحرك مجموعة أخرى ضد قناة هي في رأيك قناة محترمة وستكون غاضبا لأن القناة أغلقت!". واستكمل غنيم: "عدم وجود معايير أخلاقية تحركنا سيؤدي للفوضى .. وأضاف, ولو كل مجموعة قررت الهجوم على الإعلامي الذي تراه يسبب الفتنة في وجهة نظرها لانتهى بنا الأمر في فوضى تجعل الإعلاميين (الشرفاء منهم والفاسدين) لا يعرضون ما لديهم من معلومات (حتى لو كانت حقائق) بسبب الخوف من غضبة الرأي العام." وأوضح الناشط السياسي أن التعامل مع عكاشة وأمثاله يجب أن يكون بالقانون بتركيز جهودنا لتفعيل القانون وتنفيذه مع وجود عقوبات على نشر الشائعات والأكاذيب عبر وسائل الإعلام، وكذلك العمل على مستوى طويل الأجل على إيجاد ميثاق إعلامي تلتزم به القنوات فيما يتعلق بنشر المعلومات وتوثيقها والاعتذار عن نشر أي شائعات، معلقا " أقول للجميع: "احذر وأنت تحارب الوحوش أن تصبح واحدا منهم دون أن تشعر". غنيم: أرفض الهجوم على الإعلاميين أو نشر معلومات عكاشة الشخصية.. وأطالب بمحاكمته بالقانون