شملت حركة تنقلات وزارة الداخلية 4 آلاف ضابط تضمنت إحالة 454 لواء و 25 عميد بينهم 9 عمداء تم إحالتهم للمعاش بناء على رغبتهم و87 عقيد إلى المعاش و ترقية 6 مساعدين وزير . وكانت حركة العام الماضي قد شملت إحالة 505 لواء على المعاش . وعادت ظاهرة المد فوق الستين مرة أخرى بعد تعهدات الداخلية العام الماضي بوقف المد وشمل مد الخدمة 3 لواءات تجاوزت أعمارهم الستين عاما هم اللواء محمد نصر مساعد أول الوزير واللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية, لمساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية, واللواء مصطفى الدميري بمستشفى الشرطة بينما تم الإبقاء على اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن في منصبه, وكذلك الإبقاء على خالد غرابة مدير أمن الإسكندرية. وكانت الإسكندرية قد شهدت احتجاجات للمطالبة بإقالته, واتهامه بالتراخي في نشر الأمن, ورد وزير الداخلية على سؤال للبديل حول مطالب إقالته "أنا اختار مين اللي يقعد ومين اللي يمشي ومش الناس اللي بتقيم الضباط". وتضمنت الحركة ترقية 262 عميد إلى رتبة لواء, و 583 ضابط برتبة العقيد لرتبة عميد, كما أن تسعة ضباط برتبة عميد لا يرغبون في العمل بوزارة الداخلية تمت إحالتهم للمعاش. ومن ناحية أخرى تم مد فترة خدمة 1751 ضابط برتبة عميد سنة أخرى مع بقاء نفس الرتبة, وكذلك مدة فترة الخدمة سنة أخرى ل1579 ضابط برتبة عقيد, على أن يتم تنفيذ تلك الحركة من 1 أغسطس القادم. وفي السياق ذاته تم ترقية نائب مدير أمن سوهاج اللواء بكري الصوفي العبد النجار, لمنصب مدير أمن أسوان, وترقية مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا اللواء عابدين يوسف بسيم إسماعيل, لمنصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا, وتُسند إليه أعمال وظيفة مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا, وكذلك ترقية اللواء سامي فريد الميهي نائب مدير أمن الجيزة, لمنصب مدير أمن دمياط. كما شملت الحركة ترقية اللواء علاء محمد رشاد مشالي من مساعد مدير أمن الإسكندرية إلى نائب مدير أمن الإسكندرية لقطاع بدرجة مدير عام, وكذلك ترقية اللواء أمين عز الدين محمد أمين من منصب مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء, لمنصب مدير أمن مطروح, وكذلك ترقية اللواء محمد كمال جلال جاد الكريم من نائب مدير أمن الوادي الجديد, لمنصب مدير أمن الشرقية. وقال نائب وزير الداخلية بأن ترقية واختيار الضباط في الحركة يتم عن طريق ثلاث مراحل, أولها تشكيل لجنة محلية تضم المدير العام ومساعد وزير, ويختص كل واحد منهم بكتابة تقرير, ويتم إحالته للجنة الدائمة, والتي تمثل المرحلة الثانية, وتضم مديرين الإدارة والمدير العام للأمن الوطني, وتحرج بتقرير, يتم رفعه للجنة العليا, والتي تشكل المرحلة ما قبل وزير الداخلية, وتتكون من رئيس المجلس الأعلى للشرطة ومساعد وزير شئون الضباط والأمن الوطني, وتخرج تلك اللجنة بتقرير يتم رفعه لوزير الداخلية, والذي قد تكون له رؤية مختلفة أو متفقة مع تلك التقارير. كما أكد على كلام وزير الداخلية بأن تلك الحركة راعت الظروف والإجتماعية والأسرية للضباط, لتحقيق الإستقرار النفسي لهم, وكي يتمكنوا من تأدية عملهم على أكمل وجه ممكن. الحركة شملت 4 الآف ضابط وتضمنت ترقية 6 مساعدين للوزير وترقية 262 عميد لرتبة لواء عودة المد فوق الستين في الحركة الجديدة بعد توقفه في الحركة السابقة ومد خدمة 3 لواءات بعد تجاوزهم سن المعاش المد شمل مساعد أول الوزير و رفعت قمصان ولواء بمستشفى الشرطة والإبقاء على اللواء سامي سيدهم في منصبه
