تقدم سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد النقابات المهنية بمذكرة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تتضمن مشكلات المحامين التى تحتاج الى تدخل عاجل وسريع من مؤسسة الرئاسة، وكذا رؤية اتحاد النقابات المهنية حول المخاطر المحيطة بالدستور القادم والجمعية التأسيسية التى تتولاه. وتضمنت مشاكل المحامين بالمذكرة -التي حصلت البديل علي نسخة منها- أزمة المحامين واحتكاك رجال الأمن بهم فى أقسام مدينة نصر ومغاغة والفشن ودمنهور، حيث اوضح عاشور ان اتصال الرئيس به من خلال جهاز رئاسة الجمهورية أثناء أزمة قسم مدينة نصر احد أهم العوامل التى ساهمت فى تهدئة المحامين وإيقاف خطواتهم التصعيدية تجاه الشرطة، مطالبا بضرورة إعادة بناء الثقافة الجديدة للشرطة المصرية، بالإضافة الي أهمية أن تفتح أكاديمية الشرطة أبوابها لخريجي كليات الحقوق والعاملين بحقل المحاماة أو القانون للانضمام الى صفوف الشرطة دعما لقوتها وتجديدا لدمائها وثقافة العاملين بها. كما طالبت مذكرة عاشور للرئيس المطالبة بدعم صندوق المعاشات للمحامين أسوة بما قام به مع نقابة الصحفيين، معللا ذلك بأن صندوق المعاشات قد تأثر تأثيرا بالغا بأحداث ثورة 25 يناير من إغلاق المحاكم والعمل القضائي، فضلا عن تعطل المحاكم أيضا نتيجة الإشراف القضائي على العمليات الانتخابية المتتالية التى جرت خلال الشهور الماضية، كما تضمنت المذكرة المطالبة بأن يكون الاشتراك اختيارى للمحامين فى صندوق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وذلك بذات الضوابط والاشتراكات المقررة لجميع العاملين بالدولة، بحيث يختار المحامى الشريحة التى يرغب في الاشتراك بها بمعاش إضافى يضاف الى معاشه المقرر بنقابة المحامين. وجاءت رابع مطالب نقيب المحامين من رئيس الجمهورية إتاحة الفرصة للمحامين للاشتراك فى أنظمة البطاقات التموينية المقررة للعاملين بالدولة بمختلف فئاتها، لسد حاجات المحامين الشباب والمبتدئين خلال سنواتهم الأولى، كما طالب أيضا برد المستحقات التي قامت وزارتي المالية والعدل بتحصيلها من المحامين كأتعاب مقررة لصالح نقابة المحامين بمعرفة أقلام المحضرين دون أن تعيد ردها للنقابة، مضيفا "لقد خاطبنا كافة الأجهزة المعنية وأصبحنا فى حاجة الى إرادة سياسية لإجبارهم على رد مستحقات المحامين ونقاباتهم لأن هذه الإيرادات تمثل النصيب الأكبر من دخل صندوق المعاشات والرعاية الصحية الذى تتعرض حساباته لمخاطر جسيمة". وجاء المطلب السادس والأخير في مذكرة عاشور يتضمن ضرورة أن يعبر الدستور عن رؤية مجتمعية، لا يعزل بها احد ولا يحتكرها تيار، موضحا أن الجمعية التأسيسية الثانية مرجح إلغاء تشكيلها لمخالفته للقانون، وأيضا لرؤية المجتمع فى ضرورة التعبير المجتمعي عنهم بغير أغلبية حزبية لأي فصيل سياسى لأن الدساتير لا تبنى بأغلبية حزبية وإنما بإرادة توافقية. وقال عاشور في المذكرة التي قدمها للرئيس "وعدتم سيادتكم شخصيا بضرورة إعادة التوازن لهذه الجمعية حتى لا يحتكرها احد، ومن حق المجتمع ومن حق كل القوى ان تطالبكم بتنفيذ وإنفاذ ما تعهدتم به". Comment *
