أثار تصديق الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على قانون معايير الجمعية التأسيسية جدلا واسعا بين القوى السياسية .ومن جانبه قال وحيد عبد المجيد أحد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أن القانون الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ليس قانون تحصين بل هو قانون انتخاب للجمعية التأسيسية أصدره مجلس الشعب المنحل وصدق عليه رئيس الجمهورية . وأضاف عبد المجيد "أن المجلس العسكري لم يصدق على القانون قبل انتخاب رئيس الجمهورية بل احتفظ به في أدراجه ومن الطبيعي أن يتم التصديق عليه فور تولى رئيس الجمهورية منصبه . وتابع أنه لم يحدث من قبل في التاريخ أن مجلس الشعب أو مجلس الأمة يقر قانون ولم يصدق عليه الرئيس . وأكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطي على القانون قائلا, إن قانون "تحصين التأسيسية" الذي أصدره الدكتور محمد مرسي يثبت بالدليل القاطع أنه مازال مصرا على الانحياز لجماعة الإخوان المسلمين". وأضاف كامل أن ذلك لن يضيف إلا مزيدا من الانشقاق والخلاف بين جماعة الإخوان المسلمين والقوى السياسية ,مشيرا إلى أن الدكتور مرسي يراهن على الوقت من خلال سرعة إنهاء الدستور الجديد وعرضه لاستفتاء قبل إصدار المحكمة الدستورية قرارها بشأن الطعون المقدمة على تشكيل الجمعية التأسيسية. فيما قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن هذا القانون في حد ذاته لا يحصن الجمعية التأسيسية لأن الجمعية أنشأت ومارست أعمالها قبل أن يصدر القانون وأضاف أن من حق رئيس الجمهورية أن يصدق على مشروع قانون صادر عن البرلمان . وأوضح شيحة أن القاعدة العامة في القانون أن مشروع القانون يظل مشروعا ولا يصل إلى درجة القانون الذي يلزم مؤسسات الدولة على احترامه والعمل به إلا بعد التصديق عليه من الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية. وفى جميع الحالات لا يحول القانون الجديد وبين أصحاب المصلحة من الطعن على القانون ذاته لعدم دستوريته. ومن جانبه رفض حافظ أبو سعده مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, نص قانون تحصين التأسيسية الصادر من الدكتور محمد مرسي واعتبره مخالف لحكم القضاء الإداري ولا يليق برئيس جمهورية جاء بعد ثورة ,مضيفا انه يوجد مستشارين بجانب الرئيس لابد أن يهدءوا في القرارات التي تصدر منهم لأن ذلك سيطيح بالرئيس. وأضاف أبو سعده القانون لا يؤثر علي الدعوى المقامة بحل التأسيسية والتي ستنظر يوم الثلاثاء, مؤكدا أن الرئيس غرضه من إصدار القانون أن يضمن للإسلاميين وخاصة جماعة الإخوان المسلمين أن يحوزوا علي النصيب الأكبر في التشكيل,مؤكد انه كان من المتوقع أن يصدر قانون مثل ذلك خاصة بعد قراره بعودة مجلس الشعب. واعتبر بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة ,أن إصدار هذا القانون ما هو إلا تدمير لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء, وانه أن الأوان لوقف هذه المهزلة, مؤكدا أن إصدار مرسي لهذا القانون هو ضمان احتكار تيار واحد لتشكيل الجمعية وذلك للإسلاميين. فيما قال عادل رمضان "مدير الشؤون القانونية بالمبادرة", أن مشروع القانون تمت مناقشته في مجلس الشعب وتمت الموافقة عليه وإرساله المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء إدارته للبلاد و لم يتم التصديق عليه، وتولي محمد مرسي شؤون البلاد التصديق على القانون باعتبار ذلك يدخل في إطار اختصاصاته. شيحة: التصديق على القانون من صلاحيات الرئيس ولن يؤثر على دعوى حل التأسيسية لأنه لا يطبق بأثر رجعي كامل: مرسي مازال مصرا على الانحياز للجماعة.. وعبد المجيد: الرئيس صحح خطأ العسكري أبو سعده: القانون لا يليق برئيس جاء بعد ثورة.. والتصديق لن يؤثر على دعوى إبطال التأسيسية بهي حسن: القرار تدمير لمبدأ سيادة القانون.. وعادل رمضان: التصديق من اختصاصات الرئيس
