أعربت قيادات الطائفة الانجيلية اليوم أثناء اجتماعها بمقر الطائفة بمصر الجديدة عن رفضها لإقتراحات بعض أعضاء حزب النور السلفى، لاستبدال عبارة السيادة للشعب بالمادة الثالثة بالسيادة لله، معتبرة وضع هذه العبارة بأنها ترسيخ للدولة الدينية وتدفع لتفسير الأمور إلى أهواء شخصية حسب ما يراه طبقا لتفسيره للنص الدينى، ما يدفع البلاد إلى أزمة حقيقية. ورحبوا بتصريحات شيخ الازهر في حماية المادة الثانية من الدستور وعدم المساس بها وطالبوا بضمانة الحريات لغير المسلمين والاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية والشعائر الدينية. وقال الدكتور القس اندريه زكى، نائب رئيس الطائفة ومدير عام الهيئة الانجيلية، إن الطائفة والمجلس الملى في اجتماعهم توافقوا على تأييد شيخ الازهر في بقاء المادة الثانية دون اضافة أو حذف كما هى بما جاءت به في دستور 71 على أن يضاف في باب الحريات نص خاص " يضمن لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في الاحوال الشخصية والشعائر الدينية"، مؤكدا أن هذا الأمر يتعلق بالشأن المصري وليس الأقباط فقط، وأن التوصيات التي قدمت للتأسيسية من جانب الكنائس تضمنت أيضا احترام القانون والفصل بين السلطات والاحتكام للأحكام القضائية في تفسير النصوص وتأكيد مدنية الدولة الديمقراطية الحديثة. وأبدى اعتراضه على كلمة " شورية " بالمادة الولى قائلا " لا أجد لهذه الكلمة محلا من الاعراب في اطار دولة ديمقراطية لها قواعده ومعاييرها التي تقوم على التعددية والرأى الاخر". ورفض زكى بندين بالدستور الأول هو اعتبار الأزهر المرجعية في تفسير النصوص، وعلق على هذا الأمر، قائلا "نحن نثق في قيادات الأزهر الحالية ولكن لا نعلم ما وضع الازهر مستقبلا إذا ما وقع في قضية المتشددين وأنه يجب في دولة القانون أن يخضع تفسير النصوص لأحكام القضاء وليس للأفراد . أما حلمى صموئيل، عضو مجلس الشعب المنحل وعضو المجلس الملى الانجيلي، فرفض وضع اسم الله وهو له كل الجلالة والسيادة على البشر في دستور يحكم علاقات انسانية ونظم سياسية تخضع للمتغير من حين لآخر، مؤكدا أن هذا السعى من قبل التيارات المتشددة سيؤدى إلى أزمة لأن الجميع سوف يرفضه لأن دستور مصر يجب أن يضمن التوافق وليس الاستحواذ من قبل تيار بعينه . وأشاد القس جورج شاكر، سكرتير الطائفة، بموقف الأزهر الشريف في حماية المادة الثانية من التغير والزج باحكام الشريعة في الدستور وانقاذ مصر من الدخول في تفسيرات فقهية تصعب الاوضاع، مضيفا أن الأمر الآن يحتم حماية الحريات ووضع نص لغير المسلمين الاحتكام في شرائعهم والأحوال الشخصية والشعائر الدينية واحترام مبادىء المواطنة . ورفض الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة، كلمة السياده لله لأن يدفع بمصر لدولة دينية والاسلام يرفض الدولة الدينية، قائلا " يجب علينا أن نتعلم من دول الجوار وليبيا التي أعدت دستور مدنى عصرى يحترم الجميع والحريات وكفانا مزايدة لأن المصريين شعب متدين ويعرف الله ولا يحتاج لوضع هذه العبارة بالدستور لاخضاع تفسير نصوص القانون لنصوص دينية . وأكد البياضى أن الطائفة الانجيلية اتفقت على بقاء المادة الثانية كما هى مع وضع عبارة حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في باب الحريات، مؤكدا أن هذه العبارة سواء بالمادة الثانية أو بأى باب آخر فهى ستكون داخل الدستور ولن يختلف الأمر في موقع وضعها طالما أن الدستور ينص عليها، كما أقر البياضى بأن المرجعية في تفسير النصوص يجب تكون للقضاء وليس الافراد. Comment *
