قال فتحي تميم، وكيل نقابة المحامين، إن دليلًا رسميا لدى ناصر الحافي المحامي عن الحرية والعدالة، بأن المحكمة الدستورية العليا قامت بإرسال حكم حل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية؛ لإصداره بالجريدة الرسمية، قبل سماع المرافعة والنطق بالحكم والمداولة فى يوم 14 يونيو. وأضاف تميم خلال لقائه بقناة " الجزيرة مباشر مصر " من أمام المحكمة الدستورية عقب انسحاب هيئاتها بعد اتهامها من قبل الحافى بالتزوير، أن "الحافي" قدم بلاغا للنائب العام للتحقيق في جناية التزوير هذه، ليثبت من الذي ارتكب هذه الجريمة ليقدم للمحاكمة والمساءلة الجنائية وقدم معه حوافظ مستندات تقطع بسلامة الدفع بالتزوير، معتبرا أن حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، كان معد سلفًا، وكان سياسيًّا بامتياز، ولا علاقة له بالقانون، حسب قوله. وأضاف أن " قانون المحكمة الدستورية به نص مادة كامل في رد المحكمة وطريقة تناول هذا الرد، يقول أنه إذا رد عدد من الأعضاء ينظر الرد باقي الأعضاء.. كان منعقدا 12 قاضى والمفترض أن يسمع المرافعة 7 لكن المتواجدين على المنصة أمامنا كانوا 12 قاضيا. واستمعت المحكمة الدستورية اليوم إلى مرافعات عدد من المحامين من بينهم الدكتور يحيي الجمل والدكتور حسام عيسى وأستاذ القانون الدستوري فؤاد عبد المنعم رياض، أصحاب الدعوى التى نظرتها المحكمة اليوم والمطالبة بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، واستعمت خلالها أيضا لمحاميي الاخوان قبل انسحابها من على المنصة بعد اتهامها بالتزوير. نصر الحافي قدم بلاغا للنائب العام يتهم فيه الدستورية بالتزوير ومعه حوافظ مستندات تقطع بسلامة دفعه فتحي تميم : 12 قاضيا بالمحكمة يستمعون للمرافعات من على المنصة وقانون المحكمة يحددهم ب 7