قرر المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة،حجز 22دعوى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للحكم في نهاية جلسة اليوم. واستمعت المحكمة لدفوع مقيمي الدعاوى الذين دفعوا إلى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور "جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسي الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي، وهو ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانوني". وأضافوا أن "محكمة القضاء الإداري أشارت في حكمها السابق إلى أن الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفى غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين الاجتماع المشترك والمهمة التي تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية، ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة (60) من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضى بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية، ويكون مؤهلا للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وهم مائة عضو، من بين متوافر فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة". مقيمو الدعاوى: التشكيل الثاني للجمعية محاولة الالتفاف على حكم القضاء الإداري وإصرار على وجود النواب
