قررت مجالس 10 نقابات المهنية اللجوء للقضاء، للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل، الخاص بمنح الضبطية القضائية، لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية،" ورفض إعطاء العسكري سلطة التشريع . وأعلنت النقابات المهنية، في بيان لها، عقب اجتماع مجالس النقابات المهنية، ظهر اليوم، بنقابة المهندسين، تلاه المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين، في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع، رفضها الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره العسكري . وكان ممثلو مجالس 10نقابات مهنية، نظموا مؤتمرا صحفيا ووقفة احتجاجية، ظهر اليوم أمام، مقر نقابة المهندسين بالقاهرة، وشارك فيهما ممثلو نقابات، الأطباء والصيادلة، والمعلمين، والزراعيين، والمهندسين، والعلميين، والعلاج الطبيعي والبيطريين، وأطباء الأسنان، والمهن الرياضية . ورفع المشاركون في الوقفة لافتات منها " النقابات المهنية ترفض الإعلان الدستوري من حيث المبدأ"، " النقابات المهنية تصطف مع الشعب حول رئيس الجمهورية المنتخب"، لابد من أن تكون الجمعية التأسيسية للدستور منتخبة من الشعب"، "لا لمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة التشريع للبلاد"، " نرفض إعطاء الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية". وطالب ممثلو النقابات المهنية، بعقد لقاء عاجل للنقباء المهنيين، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لعرض مطالبهم . وقال بيان النقابات المهنية، إنها وهى ترصد المشهد الوطني، واضعة نصب أعينها الأهداف الوطنية، لشعب مصر الثورة، تعلن في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ مصر، أيضا الإصرار على بقاء السلطة التشريعية، كاختصاص أصيل للبرلمان المنتخب بغرفتية ( الشعب و الشورى)، والإبقاء عل الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور، التي تم تشكيلها بعد الاتفاق بين القوى والأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدم استبدالها بأي كيانات معينة تحت أى ظرف . وأوضح البيان ، أن النقابات المهنية، أكدت علي ضرورة تسليم السلطة الكاملة،، للرئيس المدني المنتخب، في الموعد المحدد مسبقا في" 30 يونيو 2012"، مشيراً إلي أن النقابات المهنية، باعتبارها منتخبة من جموع المهنيين، ترفض أى انتقاص من صلاحياته، كأول رئيس مدني منتخب . النقابات ترفض نقل سلطة التشريع للمجلس وتطالب بالإبقاء علي التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور وعدم استبدالها
