أظهر أحدث تقرير البنك المركزي أن رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 64,9 مليار جنيه بانخفاض 1,4 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي بلغت 173,1 مليار جنيه بزيادة قدرها 2,6 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الأوراق المالية(أذون وسندات). وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 3,5 في المائة بنحو 1,213 مليار دولار حيث بلغ 33 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو 1,184 مليار دولار و تحقق صافى سداد من القروض والتسهيلات(بكافة آجالها) بلغ 348 مليون دولار بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 189,2 مليون دولار وسداد مبلغ 186,9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين والتي استحقت في يوليو 2011 وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 7ر165 مليون دولار أمريكي لتبلغ 5ر1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2011/2012. كما ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 165,7 مليون أمريكي لتبلغ 1,5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2011/2012 (مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة).وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والعام الخارجي خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي الحالي بنحو7,4 في المائة ليبلغ 42,8 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق له وأوضح أن الإتحاد الأوروبي الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 37,3 في المائة من الإجمالي يليه الدول الأسيوية بما نسبته 19,2 في المائة ثم الدول العربية بما نسبته 16,8 في المائة. كما قد بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 1,18 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي منه 79,9 في المائة مستحق على الحكومة 5,5 في المائة على الهيئات الاقتصادية و 14,6 في المائة على بنك الاستثمار القومي وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 945,1 مليار جنيه في نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها 137 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مارس 2011/2012. Comment *
