أصدر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للتحقيق في أحداث مصادمات مجلس الوزراء التي وقعت في النصف الأخير من شهر ديسمبر من العام الماضي – بيانا يتضمن استعراضا لآخر ما انتهت إليه التحقيقات القضائية في شأن تلك الأحداث والتي انتهت إلى اتهام 293 شخصا بارتكاب تلك الأحداث، بعد سؤال أكثر من ألف شخص من الشهود والمصابين وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة فضلا عن استجواب المتهمين. وقال قضاة التحقيق المستشارون وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، إن أوراق التحقيقات جاوزت 8 آلاف ورقة في شأن تلك الأحداث التي تضمنت حرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري وكذا مبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة. وذكروا أنه قد تم إرفاق قائمة بأدلة الثبوت على التهم الموجهة ل269 متهما أحيلوا لمحكمة جنايات القاهرة، إلى جانب 24 متهما طفلا أحيلوا لمحكمة الطفل.. فيما سيتم استكمال التحقيق والإجراءات في شان الوقائع الخاصة بوفاة وإصابة الأشخاص خلال فترة وقوع الأحداث للكشف عن مرتكبيها وتحديد المسئوليات الجنائية وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها. وقال قضاة التحقيق إنه تم إرسال القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسات لمحاكمة المتهمين. وذكر مستشارو التحقيق أن أعداد الوفيات في أحداث المصادمات قد بلغت 20 حالة وفاة علاوة على المصابين من المواطنين وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة. وأشاروا إلى أن التحقيقات اتهمت 194 متهما بإضرام النيران بمبنى المجمع العلمي المصري مستخدمين في ذلك كرات اللهب والمولوتوف مما أدى إلى تدميره وإتلاف محتوياته ومقتنياته, مشيرين إلى أن قيمة نفقات إصلاح وترميم المبني من الناحية الإنشائية قد بلغ قيمة تقديرية بمبلغ 3 ملايين و 908 الاف جنيه. كما اتهم مستشارو التحقيق المتهمين بوضع النيران عمدا في مبان ومنشآت الدولة المتمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري وملحقاتها من الهيئات الأخرى التابعة لوزارة النقل، وذلك بقذفه بكرات اللهب والمولوتوف مما أدي إلى تدمير المبنى من الناحية الإنشائية وإتلاف وتخريب وسرقة محتوياته، على نحو نجمت عنه أضرارا وخسائر تقدر بحوالي 4 ملايين جنيه, وأشاروا إلى أن المتهمين ألحقوا بمبنى مجلسي الشعب والشورى أضرارا جسيمة وخسائر تجاوزت السبعة ملايين جنيه.. كما أنهم قاموا بحرق مبنيي الأمانة لعامة لمجلس الوزراء ومركز المعلومات، وقد بلغت قيمة الخسائر التي لحقت بهما مبلغ 418 ألف جنيه تقريبا، وكذلك مبنى مشروع إصلاح التعليم الفني وقد نجم عن ذلك أضرارا وخسائر مقدارها ما يجاوز مبلغ 41 ألف جنيه.. وذكر مستشارو التحقيق أن المتهمين جميعا في تلك الأحداث والبالغ عددهم 293 متهما، يواجهون اتهامات تتعلق بارتكابهم لجرائم التجمهر ومقاومة السلطات بالقوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، وتعطيل سير المنشات العامة ووسائل النقل وحركة المرور بمسرح الأحداث. وأضاف مستشارو التحقيق أن تلك الجرائم قد ارتكبت بتحريض ومساعدة آخرين أمدوهم بالأموال والأدوات التي استخدمها المتهمون في ارتكاب الوقائع ووعدوا البعض منهم بمنحهم فرص عمل، مشيرين إلى أنه قد تم ضبط بعض المحرضين وجاري ضبط الباقين.. وقال مستشارو التحقيق إن الاتهامات تأيدت بأقوال الشهود وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة وتحريات جهات البحث الجنائي، ومعاينة أماكن الأحداث، ومن خلال المشاهد المصورة في مناطق الأحداث والتي قدمت لقضاة التحقيق وتم بثها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة وتم تفريغ محتوياتها وتحديد أشخاص الجناة والتعرف عليهم ومواجهتهم بها. وأضافوا أن التحقيقات تتضمن اعترافات لبعض المتهمين الذين ضبطوا بارتكابهم واقعة حرق المجمع العلمي المصري وذلك من خلال عرض المشاهد المصورة والتي ظهروا فيها، علاوة علي تقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتقارير اللجان الفنية المشكلة لحصر قيمة الخسائر والأضرار بكل جهة والتي أرفقت بملف القضية، إلى جانب توصل التحقيقات إلى ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم أسلحة بيضاء ومواد ملتهبة ومواد مخدرة. وقال مستشارو التحقيق إن التحقيقات كشفت النقاب عن قيام أحد الأشخاص بقتل شريكه بإطلاق النار عليه فأحدث إصابته برأسه والتي أودت بحياته وذلك عقب قيامهما وآخرين بسرقة خزينة الهيئة العامة للطرق والكباري لاختلافهما علي تقسيم متحصلات السرقة.. كما توصل التحقيق إلى انتحال أحد المتهمين صفة طبيب بإحدى مستشفيات جامعة القاهرة. وناشد قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار توجيهاته وتعليماته إلي مديريات الأمن وجهات البحث الجنائي داخل الأراضي المصرية بسرعة ضبط باقي المتهمين الهاربين وتحديد شخصية المجهولين منهم وبخاصة المتهم “الشهير ببيبو”الذي شوهد علي شاشات التلفزيون وهو يرقص مبتهجا عقب قيامه بإشعال النيران بمبني المجمع العلمي المصري، وتقديمهم للعدالة. Comment *
