اهتمت صحيفة "وول ستريت جورنال" بسرقات الآثار في مصر موضحة أنها تزايدت بعد الثورة في ظل الاضطرابات في مصر. وذكرت أن عمليات الحفر غير الشرعي قرب المعابد القديمة وفي المناطق المعزولة من الصحراء في مناطق متعددة، تزايدت كنتيجة لتوقف الشرطة عن أداء وظيفتها. بحثا عن الكنز ذهب بعض اللصوص في عدد من عمليات التنقيب غير الشرعية لسرقة آثار مصر الفرعونية القديمة مستفيدين من الاضطرابات السياسية الموجودة في مصر، وبحسب الصحيفة، تضاعفت عمليات الحفر والتقيب غير الشرعي عن الآثار الفرعونية 100 مرة خلال ال 16 شهر الأخيرة عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك وانهيار نظامه الأمني في عدد كبير من القطاعات وتوقفت الشرطة ببساطة عن آداء دورها. وتأتي عمليات النهب هذه على رأس موجة من عمليات السطو على المخازن الأثرية في العام الماضي وحتى على متحف القاهرة أكبر مستودع للقطع الأثرية الفرعونية في مصر، مما أصاب علماء الآثار بالذعر وتسعى هيئات الآثار جادة لمنع عمليات تهريب الآثار وتراقب جيدا أسواق ومزادات أوربا وأمريكا فلربما ظهرت إحدى تلك القطع المسروقة هناك. وصرح اللواء عبد الرحيم حسن من شرطة السياحة والآثار أن اللصوص أصبحوا أكثر جرأة وأنهم الآن يحفرون في أماكن مميزة وواضحة بالقرب من أهرامات الجيزة والمعابد الكبرى في جنوبالأقصر، وأضاف أن الجريمة لم تعد ترتكب بدافع الفقر بل الجشع وأن عددا من المتعلمين يشتركون بها فلم تعد قاصرة. في بلد يملك 5 آلاف سنة من الحضارة مدفون أغلبها تحت الرمال كانت مشكلة التنقيب غير الشرعي موجودة من قبل ولكن بشكل طفيف وأغلبها كان بغرض المزاح فالمصريون يعشقون النكات وكان يمكن لأحدهم أن يحفر في أي مكان ويدفن أي قطعة قديمة حتى لو كانت شظايا فخار بغرض اللهو مع أصدقائه وإظيهامهم بوجود كنز ، ولكن حالة الفراغ الأمني الموجود حاليا قد أغرت الكثيرين وتسببت في اتساع نطاق البحث عن الكنوز الفرعونية، وطبقا للأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية فإن 5697 حالة حفر وتنقيب غير شرعي قد تم ضبطها منذ بدأ الانتفاضة الشعبية ضد مبارك ونظامه أي أن الأرقام تضاعفت 100 مرة عن نظيرتها في السنة السابقة بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية. وكذلك ارتفعت نسبة الجرائم المتصلة بهذه العمليات فقد أعلنت الداخلية عن 1467 حالة اتجار غير مشروع في الآثار و 130 محاولة لتهريب الآثار للخارج ومقتل ما لا يقل عن 35 شخص في نزاعات تتعلق بالحفر غير الشرعي بما في ذلك 10 قد دفنوا أحياء بعد إنهيار المنطقة التي كانوا يحفرون فيها فوقهم، وقتل آخرون نتيجة نزاعات أثناء تقسيم ما عثروا عليه وفقا لتصريحات مصدر مسؤل في وزارة الداخلية رفض الإعلان عن اسمه وذلك لوجود تعليمات مشددة بعد الحديث للإعلام في هذا الخصوص كل ما سبق من أرقام ليس إلا الجرائم التي اكتشفتها الشرطة، واختار بعض المنقبين غير الشرعيين الحفر بعيدا عن الأماكن الأثرية المعروفة أملا في اكتشاف مناطق جديدة وذهب البعض الآخر للتنقيب في أماكن ضمن خطط المجلس الأعلى للآثار المستقبلية للتنقيب. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على اثنين من الرجال يعيشون خلف معبد خنوم بإسنا الشهر الماضي لقيامهما بحفر غير شرعي تحت منازلهم وكانت الشرطة قد صرحت أنها وجدت حفرة بعمق 10 اقدام تحت منزلهما تحوي عددا من النقوش الهيلوغريفية وعددا من الأواني الفخارية القديمة والتي يعود تاريخها لعصر البطالمة. وفي نفس الشهر أيضا وعلى ضفاف النيل في أسوان كانت الشرطة قد ألقت القبض على موظف حكومي قد حفر تحت منزله هو الآخر ووجدت بحوزته عددا من الأواني الفخارية القديمة ووعاء للبخور وأقراص تحمل صورة زهرة اللوتس عليها. وقد صرح عدد من المسئولون في الوزارة أن ارتفاع معدل هذه الجرائم يرجع في جزء كبير منه لفشل الشرطة بعد إختفائها التام في يوم 28 يناير 2011 بعد أربعة أيام من الثورة التي قامت ضد مبارك ونظامه. فمنذ ذلك الحين امتنع عدد من رجال الشرطة عن القيام بدورهم أو التحقيق مع مرتكبي الجرائم أو حتى ملاحقتهم إما بسسب استيائهم من الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد أو بسبب ضعف السلطة السياسية التي تدير البلاد الآن. ليلة 28 يناير اقتحم لصوص المتحف المصري الواقع في ميدان التحرير قلب الاحتجاجات ضد نظام مبارك وسرقوا 51 قطة من القطع العروضة لم يسترد منها سوى 29 قطعة حتى الآن وكان المسؤلون قد أعلنوا عن أن أثمن القطع قد عادت بالفعل وهي تمثال لإخناتون أعاده أحد المتظاهرين يبلغ من العمر 16 عاما وهو وأسرته في ذلك الوقت. وبعد فترة وجيزة من خلع مبارك في فبراير 2011 ألقت السلطات المصرية القبض على أردني يحاول تهريب 3753 قطعة أثرية خارج البلاد وكانت قد شملت 48 تمثال ونقودا معدنية تعود للعصر الروماني و 45 قطعة مجوهرات يعود تاريخها إلى العصور الوسطى من العصر الإسلامي بحسب تصريحات الشرطة في وقتها فيما شهدت الشهور التالية عددا من محاولات السطو على المخازن الأثرية في البلاد. وقال أحمد مصطفى الذي يحاضر الآن في كلية الآثار جامعة القاهرة والذي ترأس لجنة حكومية كان من شأنها إعادة القطع الأثرية المسروقة "إن المسألة مسألة أمن فبعض السرقات وقع في وضح النهار بواسطة مسلحين وبعض المخازن الأثرية تم مهاجمتها أكثر من مرة " وقبل عام من الآن كانت أكبر عملية سرقة قد وقعت في سيناء حيث تم سرقة إتلاف ما يقرب من 800 قطعة أثرية معظمهم من القطع المعدنية والآواني الفخارية والرماح التي تعود للعصر الروماني والإسلامي بحسب تصريح محمد عبد المقصود رئيس هيئة الأثار هناك والذي أعلن عن أنه تم ترميم 300 قطعة منهم. والآن وبعد تعزيز الأمن حول مخازن الآثار تحول اللصوص الى الحفر والتنقيب غير الشرعي. وقد صرح منصور بوريك رئيس هيئة الآثار في الأقصر أن هناك من ينقب عن الذهب والأحجار الكريمة في هذه المنطقة وأن فرصهم تعد قليلة جدا لأن تلك القطع لا توجد إلا بالقرب من المقابر الملكية أو الأرستقراطية. لكن عالم الآثار جلال معوض قد صرح قائلا إن احتمالات أن يحالفهم الحظ في العثور على مثل هذه الكنوز كبير وقائم وموجود في كل أنحاء البلاد وقال إن المصريين على مر القرون سكنوا كل شبر فيها إلى أن استقروا على ضفاف النيل لذا ففرص العثور على شيئا من آثاره في أي منطقة يظل احتمالا قائما بل وكبيرا. الصحيفة تنقل عن أحد لواءات شرطة السياحة أن لصوص الآثار أصبحوا أكثر جرأة لدرجة قيامهم بالحفر قرب الأهرامات مصدر بالداخلية: ضبط 1467 حالة اتجار غير مشروع في الآثار و 130 محاولة تهريب ومقتل أكثر من 35 شخص في نزاعات تنقيب غير شرعي
