أجلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرها القانوني في الدعوى التى أقامها حمدى الفخرانى، وطالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لأحمد عز أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل والمحبوس حاليا فى قضايا فساد بسجن طرة، لجلسة 16 يونيه القادم لاعلان أحمد عز فى محبسه. واتهمت الدعوى عز ومسئولين سابقين فى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بتنفيذ مؤامرة للاستيلاء على شركة الدخيلة للحديد، وذلك بالإدعاء أن الشركة غير قادرة على دفع 280 مليون جنيه للجمارك, والاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة على بيع 25 بالمائة من أسهمها لعز مقابل سداد هذا المبلغ. وأضافت الدعوى أن الرئيس المخلوع أصدر بعد ذلك قراراً ببيع الشركة، عبر زيادة أسهمها ل 440 ألف سهم لتسهيل بيعها لأحمد عز مقابل 120 جنيها للسهم أي بأقل من قيمتها السوقية ب 780 جنيها للسهم, وهو ما يعني بيع الشركة بأقل من قيمتها السوقية ب290 مليون جنيه. وقالت الدعوى إنه فى عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه فى مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلى 8 مليارات جنيه أى إلى 20 ضعف لكى تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومقارها وميناءها ومخازنها فى الاسكندرية، وذلك حتى يستطع اجراء عملية التبادل أسهم شركة الدخيلة مع أسهم مصنعه فى السادات. وأشارت الدعوى إلي أن الجمعيتين العموميتين لشركتي الدخيلة وعز اجتمعا واتفقا في 2008 على تبادل 25 بالمائة من أسهم الشركتين، واستولى عز على 25 بالمائة أخرى من أسهم الدخيلة دون أن يدفع شيئا, مشيرا إلى أنه تمكن من الإستيلاء على 60 بالمائة من قيمة شركة الدخيلة وأصبح هو رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وهو المتحكم الرئيس فى الشركة. وقام بعد ذلك عز برفع وزيادة سعر الحديد إلى 9 آلاف للطن فى ظل سياسة احتكارية قاسية على الشعب المصرى أدت إلى زيادة اسعار تكلفة المبانى والوحدات السكنية بصورة جنونية. Comment *
