* والعاملون بمحافظة القاهرة يؤجلون اضرابهم عن العمل لمدة يومين لمنح المحافظ مهلة لتنفيذ مطالبهم * رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة: أزمة القمامة فى الشوارع تفاقمت مع اضراب عمال النظافة كتبت – ليلي نور الدين وسهام شوادة ومرفت جمعة: شارك مئات العاملين اليوم في اعتصامات وتظاهرات احتجاجية، ورفعوا عدة مطالب من بينها التعيين والحصول علي مستحقاتهم وحوافزهم وتطهير مؤسسات الدولة من القيادات الفاسدة من بقايا النظام السابق. ونظم موظفو القوى العاملة بالقاهرة والجيزة اضرابا عن العمل، صباح اليوم، للمطالبة بتبعية جميع مديريات الوزارة للقوى العاملة والهجرة بشكل كامل، بدلا من المحافظات وتطهير المديريات من القيادات الفاسدة من أذناب النظام السابق بحسب العمال وصرف شهرين مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة خدمة أسوة بالعاملين بهيئة النقل العام، وسرعة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور. وهدد العاملون فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بالاعتصام أمام وزارة القوى العاملة في 19 إبريل الجارى. وفشلت مساعي الإدارة المركزية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة اليوم، في احتواء تكدس صناديق القمامة والتي تراكمت منذ ثماني أيام علي التوالي، بعد إعلان العاملين بالهيئة الدخول في إضراب عام شمل جميع الجراجات المركزية بالفسطاط والمقطم والسيدة نفيسة، وهو الجراج الإنقاذ المركزي والذي يعمل علي جمع مخالفات محافظة القاهرة الكبرى. حيث يطالب العمال بزيادة بدل المخاطر إلى 100% وزيادة بدل العدوى إلى 100% ورفع قيمة الوجبة إلى 300 علي كل العاملين والإداريين وتثبيت العمالة المؤقتة، وزيادة الأجر بما يتماشى مع العاملين بالدولة والانضمام لوزارة البيئة وانضمام أسر العاملين لمظلة التأمين الصحي ومكافحة الفساد بالهيئة ومحاسبة المسئولين عن اهدار المال العام وتوفير سيارات لنقل العاملين. بينما استنكر رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، المهندس حافظ السعيد، اضراب عمال الهيئة عن العمل، قائلا ل”البديل” إن الاستجابة لمطالب العاملين بهيئة النظافة بالجيزة هى التى شجعت عمال النظافة بالقاهرة على الاضراب. ورغم إقرار “السعيد” بمشروعية مطالب العاملين بالهيئة والمضربين عن العمل لليوم السابع على التوالى، إلا أنه طالبهم بانهاء الاضرب والعودة إلى العمل، مشيرا الى ان قرار محافظ القاهرة كان بالمساواة بين عمال هيئة النقل العام وجميع العاملين بالمحافظة لكن المطالب يتم عرضها على وزير المالية وتحتاج إلى وقت لتنفيذها وتوفير الاعتمادات اللازمة لها لتغطية جميع العاملين بالهيئة البالغ عددهم 13 ألف موظف. وناشد رئيس الهيئة جميع العمال العودة إلى العمل وقال إن أزمة القمامة تفاقمت بعد أن أغلقت الشوارع، لامتناع العمال عن رفعها وتراكمت لمدة سبع أيام فى الشوارع. كما نظم العاملون بالمصرف المتحد بكافة درجاتهم الوظيفية ” إداريين وفنيى صيانة وسائقين ومحصلين وخدمات معاونة “، إعتصاما أمام مقر البنك فى شارع القصر العينى، للمطالبة بالمساواة بين العمال والموظفين فى صرف علاوة غلاء المعيشة 2000 جنيه، بعد قرار رئيس مجلس الادارة بتخفيض عقب اعتصامات العام الماضى، وصرف مكافأة نهاية الخدمة على الشامل بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وتعديل الكادر المالى للعمال والكادر الوظيفى لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة أثناء الخدمة وذلك بمساواة الاداريين بكادر المصرفيين ماليا واداريا. وشددوا على ضرورة ايقاف التجديد للمستشارين المحالين على المعاش من البنوك الأخرى ” المركزى، التجارى الدولى “، كما طالبوا بخفض سنوات التأهيل للترقى بالنسبة للعمال من 6 سنوات إلى 3 سنوات، توفير نظام للعلاج الطبى للمعاشات وأسرهم. بينما أجل العاملون بديوان عام محافظة القاهرة المتجمهرين داخل الديوان العام، احتجاجهم الذى كان من المتوقع تنظيمه اليوم، بعد لقاء المحافظ د. عبد القوى خليفة والسكرتير العام اللواء عادل طه ب 15 موظف من الممثلين عن العاملين، ومنحوه مهلة يومين لحين مقابلة وزير المالية لعرض مطالب العاملين عليه. ويطالب العاملون بالمحافظة والأحياء والمديريات الخدمية التابعة البالغ عددهم 18 ألف موظف بالمساواة بينهم وبين العاملين بهيئة النقل العام الذين تم منحهم 72 شهر كمكافأة نهاية الخدمة، وصرف الاضافى بواقع 150 جنيه فى الشهر. في حين قام العشرات من مستحقى الحوالات الصفراء بقطع الطريق أمام بنك الرافدين بالدقى ظهر اليوم، اعتراضا على المعاملة السيئة التى يلقونها من الموظفين بالعاملين بالبنك، مما دفع الأمن للتدخل لتسهيل الحركة المرورية، مما نتج عنه إلى زحام وتكدس شديدين نتيجة توافد أصحاب الحوالات منذ الصباح. ولليوم الثانى على التوالي، واصل ما يقرب من 9 آلاف عامل بمصانع بشاى للصلب بمدينة السادات، إضرابهم عن العمل، للمطالبة بصرف أرباح سنوية لمدة عشرة سنوات سابقة بحد أدنى عشرة أشهر عن العام، وإعادة هيكلة الأجور لتحقيق المساواة بين باقي شركات الحديد والصلب من حيث المرتبات والحوافز، وتعديل بدل الوجبة من 100 جنيه إلى 500 جنيه، ورفع قيمة بدل المواصلات وصرف بدل طبيعة عمل، إستلام صورة من عقد العمل وإستلام شيك الراتب موضحا به مفردات الراتب. وقال العمال إن إدارة الشركة وعدت بتعديل المرتبات بدءا من 1 مايو الماضى، وهو ما لم يتم حتى الآن، وأن أحد المديرين أكد تراجع الادارة عن وعدها بتعديل المرتبات.