أكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى بأن المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار رفضت الدعوى القضائية التى أقامها أيمن نور والتى طالب فيها بإصدار حكم فضائي بإلزام وزير الداخلية بوضع اسمة فى جداول الناخبين حتى يتستنى الترشيح على منصب رئيس الجمهورية مؤكدة فى أسباب حكمها بأن المشرع الدستورى المصرى قد أعلى من شأن الحقوق السياسية منذ القرن الثامن عشر، وكي تؤتى هذه الحقوق ثمارها المرجوة من إثراء للحياة الديمقراطية فقد فرض لها المشرع سياجا حصينا من الشروط اللازم توافرها المباشرة ذات الحق الدستوري. وأكد المستشار حسن أن العفو الشامل عن أي عقوبة جنائية لا يكون إلا بقانون ويترتب علية تجريد الفعل ذاتة من الصفة الإجرامية وهو ذو اثر رجعى يمتد الى وقت ارتكاب الفعل ويكون من حق من صدر فى شانة قانونا بالعفو الشامل ان يباشر كافة حقوقة السياسية كما أن العفو عن العقوبة أو ما تبقى منها أو إبدالها بعقوبة أخف يصدر بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يتضمن العفو عن العقوبة التكميلية أو التبعية ولا يترتب علية الحق فى مباشرة الحقوق السياسية بأي حال من الأحوال إلا بعد رد اعتبار من صدور فى حقة العفو. وأكد المستشار حسن أن محكمة القضاء الإدارى تؤكد أن رد الاعتبار قضائيا يكون بموجب حكم قضائي بعد انقضاء ست سنوات على إتمام تنفيذ العقوبة أو من تاريخ صدور قرار رئاسي بالعفو عن العقوبة، ورد الاعتبار قانونيا يتم بقوة القانون بعد انقضاء اثنتي عشر سنة من تاريخ اتمام تنفيذ العقوبة. وبالنسبة لأيمن نور، حسب المستشار محمد حسن صدر قرار من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 191 لسنة 2012 بالعفو عن العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الاثار المترتبة على الحكم الصادر ضد نور فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين لا يزيل المنع عن نور من مباشرة حقوقة السياسية طالما لم يرد اعتبار قضائيا أو قانونبا فضلا عن غلق باب القيد بقاعدة بيانات الناخبين اعتبارا من 8 مارس الشهر الماضى تاريخ نشر قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 5 لهذا العام بدعوى الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية.
