الإسكندرية خالد عبد الرحمن: نظم المئات من عمال شركة بسكو مصر وقفة احتجاجية داخل مصانع الشركة، لاتهامهم إياها بالاستيلاء على أموالهم ورفضها تثبيت العمالة وصرف لهم الحوافز، وهدد العمال بالإضراب عن العمل داخل مصنعي الشركة والسيوف بالإسكندرية، احتجاجا على عدم تنفيذ القرار الإداري الخاص بتثبيت ألف عامل مؤقت مضى على عملهم أكثر من 3 سنوات. واتهم العمال رئيس اللجنة النقابية بعدم القيام بمهام عمله بالاتفاق مع الإدارة، مشيرا إلى أن الشركة تحولت من قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة بالقانون 159 ويمتلكها بعض البنوك ووزارة الأوقاف ومستثمر مصري أمريكي. وأكد العمال أنهم تقدموا ببلاغ للمجلس العسكري في المنطقة التابعة لها الشركة وتم إلزام رئيس الشركة بتثبيت العمالة المؤقتة، إلا أنه لم يتم التنفيذ مؤكدين أنهم يعملون بنظام الورادي وحرموا من الأجور الإضافية والراحات اليومية ولا يوجد نظام شامل للعلاج أو الرعاية الاجتماعية للعمال بالشركة. وفي سياق متصل، واصل أكثر من 2000 عامل من عمال شركة ستيا للمنسوجات بالإسكندرية إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى، داخل مقر الشركة بمنطقة سموحة، احتجاجا على أحوالهم المالية وسوء إدارة الشركة، واتهموها بتضييع ملايين الجنيهات على الدولة وإهدار حقوق العمال، مُهددين بعدم تشغيل الماكينات والاعتصام داخل المصانع فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم. وقال العاملون إنه يوجد أكثر من 600 استشارى بالشركة فوق سن الستين يتقاضون راتب شهرى 35 ألف جنيه والعمال مازالت رواتبهم ضعيفة جدا، كما تقوم الشركة بصرف بدل وجبة غذائية 120 جنيها بدلا من 150 جنيها، ولم تقم الشركة برفع الحوافز منذ 2005. واتهموا إدارة الشركة بمخالفة اللوائح وبيع قطعة أرض خاصة بنادى للعاملين قيمتها 84 مليون جنيه واستولت على الأموال لصالحها. كما استولت إدارة الشركة على أموال صندوق الزمالة للعاملين ووضعتها وديعة بالبنك لصالح الإدارة وتدر عائدا قدرة “مليون ونصف المليون سنويا” تصرف لصالح مجلس الإدارة. وبدأت لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بشركة النصر للأصواف والمنسوجات (ستيا) بالإسكندرية، فى جمع مستندات إهدار المال العام بالشركة، والتى تدين أعضاء بمجلس إدارة الشركة، بأنهم ساهموا فى تحميل الشركة خسائر أولية تقدر ب9ملايين جنيه. وطالبت اللجنة العمال بجمع المستندات التي تدين قيادات الشركة للمساهمة فى تصحيح الأوضاع وكشف التلاعب فى المال العام وحقوق العمال المالية والإدارية، مشيرة إلى وجود أخطاء مالية وإدارية جسيمة بالشركة قد ترقى لحد المساءلة القانونية، حيث قامت إدارة الشركة بإخفاء المستندات وقرارات الشركة القابضة الخاصة بحافز التطوير والحوافز منذ 2007، وتحقيق بعض الأشخاص بمجلس إدارة صندوق العاملين بالشركة مكاسب مالية من خلال التجارة بأموال الصندوق، مما أدى إلى مديونية قدرت فى 1/7/2011 بحوالى 9 ملايين جنيه و300 ألف. بالإضافة إلى التستر على بعض المديرين الذين صدرت بشأنهم أحكام بالسجن من قبل المحكمة العسكرية فى القضية رقم 161/2007 ح ع شمال بتاريخ 13/12/2007، حيث تم عودتهم إلى العمل بالشركة بعد خروجهم من السجن وترقيتهم إلى مديرين عموم ودخل أطباء وعمال هيئة التأمين الصحي بالإسكندرية في إضراب مفتوح بالمقر الرئيسي بستانلي، لليوم السادس علي التوالي. وانضم إليهم موظفو الأفرع الأخري بالثغر، إحتجاجاً علي تجاهل رئيس الهيئة الدكتور عبد الرحمن السقا ومدير الفرع الدكتور علي حجازي لمطالبهم التي رفعوها منذ أكثر من 5 أشهر ماضية، ووعدت الهيئة بتنفيذها ولكنها لم تنفذ، وطالبوا بإقالة مدير الفرع ومديرة الخدمات الطبية لتعسفهم مع الأطباء والعاملين، معلنين اضرابهم عن العمل فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التى تقدموا بها منذ بداية الثورة لدى الكثير من المسئولين، وكشف الفساد الذى يتوغل داخل الهيئة. وقاموا بإغلاق طريق الكورنيش ومنع سير السيارات كوسيلة ضغط على الهيئة وطالب المتظاهرون بحل مجلس نقابة العاملين بالتأمين الصحى وإجراء انتخابات جديدة له، كونه لم يحقق مطالب العاملين. وأشاروا أن رئاسة الهيئة تستحوذ علي 40 % من المكافآت ويستحوذ مدير الفرع والمستويات العليا علي بقية المكافآت، بجانب رفض تثبيت العمالة المؤقتة التي تعمل منذ سنوات طويلة. وردد المعتصمون هتافات “عاوزين حقوقنا، أحنا لينا كرامه ، يسقط السقا ،يسقط حجازي ، مش حنمشي هو يمشي ” ورفعوا لافتات ” أين حقوق العمال والموظفون ، نطالب بأقاله حجازي والسقا ، نحن مواظنون لنا كرامة ولن نقبل إهانتنا “.
