أعلنت أحزاب الناصري والوفد والتجمع والكرامه والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والجمعيه الوطنيه للتغيير وعدد من الحركات الشبابيه ومنظمات المجتمع المدني بالسويس، رفضهم للطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم بمقر حزب الوفد بالسويس، ألنوا خلاله رفضهم لسيطرة حزب معين على وضع الدستور رافعين شعار معا لإسقاط الجمعية التأسيسية. بدء اللقاء بكلمه على أمين مسئول حزب الوفد بالسويس، أكد خلالها على أن “الحزب الوطنى عاد من جديد فى ثوبه الجديد ( بلحيه وجلباب ) مؤكدا جماعه الإخوان المسلمين والجماعات السلفية”، معتبرا أنهم “أخطر من الحزب الوطنى فى العهد البائد لتلاعبهم باسم الدين مشيرا أن القوى السياسيه كتب عليها أن تظل قوى معارضه كما كان فى السابق”. وقال أمين: يبدو أن شهر العسل بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين قد انتهي ليدخل الطرفان في سلسلة من الأزمات بدأت ببيان أصدرته الجماعة ووصفه البعض ببيان الحرب وتبعه رد عنيف من المجلس الأعلي الأمر الذي يعيد إلي الأذهان سيناريو الصدام بين الجماعة ورجال الجيش في عام 1954 واكد امين أن كل أعضاء الحزب سيقومون بالرد على جماعه الإخوان المسلمون خلال الأيام المقبله وستم التصعيد خلال أيام ضد محاوله الجماعه السيطره علي مصر وأخونه الدوله المصريه والتي تحاول الهيمنه علي تأسيسيه الدستور من أجل تحقيق أهدافها الشخصية”. ومن جانبه، أكد أحمد الكيلانى منسق الجمعيه الوطنيه للتغير بالسويس أن ما يحدث هو جريمه بكل المقاييس فى حق الشعب المصرى مشيرا إلى البرلمان المشكل حاليا يضم أغلبية لحزب الحرية والعدالة وأن القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمادة 60 من الإعلان الدستورى حول انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم يضعا إطارا حقيقيا واضحا عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، الذي حصر اختيار الجمعية التأسيسية بين أعضاء البرلمان المصري وبالتالى انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التى تقوم عليها الدولة باختيار الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقى السلطات، مشيرا إلى أن هذا الانفراد يعد بمثابة خطر حقيقى فى حالة حل مجلس الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقا للحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية وبالتالى سينفرد أعضاء حزبى النور والحرية والعدالة المسيطران على البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان مشيرا إلى أنه يجب محاسبه كل من شارك فى هذه الجريمه التى تدبر لشعب مصر وبعدها قام الكيلانى بإلقاء أول بيان يصدر من السويس إلى شعب مصر والذى حمل عنوان (معا لإسقاط الجمعيه التأسيسية) ووجه دعوة إلى أهالى السويس إلى الخروج والتظاهر السلمى يوم الأربعاء والجمعه ليعلن الجميع رفضه للمؤامرة التى يدبروها لشعب مصر. هذا وقد حضر اللقاء نائب مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار حكيم سليمان ليعلن رفضه للجمعية التأسيسيه وانسحابه من أي فعاليات تتعلق باللجنة التأسيسية الحالية.
