أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ما وصفته بحالة التخبط والضبابية التي تتسم بها سياسات وزارة التعليم العالي، قائلة إنها فوجئت بصدور قرار الوزير بفتح باب الترشح والبدء في إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية علي مستوى الجامعات المصرية في ظل اللائحة الطلابية القديمة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع غضب طلابي واسع، تمثل في اعتصام بجامعة القاهرة منذأربعة أيام ومظاهرات بشتى الجامعات. وأضافت “حرية الفكر والتعبير” أن القرار يأتى بعد مداولات وجدالات موسعة منذ النصف الدراسي الثاني من العام الماضي لإقرار لائحة طلابية جديدة تنظم العمل الطلابي بشكل ديمقراطي يناسب مناخ ثوري لطلاب شاركوا في ثورة 25 يناير، كان آخرها اللائحة الطلابية التي تم مناقشتها الشهر الماضي، ولكن بعد الاستياء الطلابي الشديد وضغوط الحركات السياسية، تراجعت هذه اللائحة وظل النقاش دائرا، وبعد كل هذه المداولات آثر وزير التعليم العالي أن يفاجئ الجميع باتخاذه قرارا بفتح باب الترشح وإجراء الانتخابات الطلابية على لائحة 2007 في تجاهل تام لكل الأصوات المطالبة بتغيير اللائحة. يذكر أن مؤسسة حرية الفكر أقامت دعوى رقم 83 لسنة 31 ق أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية اللائحة الطلابية الحالية, حيث يتم النظر فيها حاليا أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وذلك لمخالفة اللائحة لقانون تنظيم الجامعات ونصوص مواد دستور سنة 1971 من حيث الشكل والموضوع, حيث قام رئيس الجمهورية بإصدار القرار رقم 340 لسنة 2007, بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات منفرداً دون رجوع لمجلس الشعب أو وزيرالتعليم العالي, ويعتبر ذلك معيبا من حيث الشكل القانوني الصحيح اللازم لإصدارها, بالإضافة لموادها التي تعتبر مخالفة لنصوص الدستور من حيث الموضوع. وقالت حرية الفكر أن هذه اللائحة سيئة السمعة وتفرض قيود عديدة منها حظر العمل السياسي داخل الجامعات، ووضع شروط مجحفة على الترشح والانتخاب منها شرط دفع المصاريف الدراسية، وإلا يكون قد وقع علي الطالب المتقدم للترشيح عقوبة تأديبية، بالإضافة إلى حرمان طلاب الانتساب والوافدين من الترشح أو الانتخاب, كما تعطي الحق لعميد الكلية في تعيين الاتحاد في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني, وتحجيم دور الطلابي في المشاركة في إدارة شئونهم، هذا بجانب أنها تشترط الحصول علي الموافقة لإقامة أي نشاط طلابي.
