* عبد المعز: اختصاصاتي بلجنة انتخابات الرئاسة مستمرة.. وقضاه: سندعو لجمعية عمومية بعد 10 أيام لاتخاذ إجراءات ضده * المستشار هشام رؤوف: عبد المعز طلب عدم عقد الجمعية العمومية مقابل التنازل طواعية.. وأقر في المحضر بالتنازل عن جميع اختصاصاته كتب – السيد سالمان وحسام المغربي: نفى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، تنازله عن اختصاصاته بمحكمة الاستئناف، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة من قبل القضاة وقال قضاة للبديل إنهم مصدومون من تصريحاته بالنفي ودعوا لانعقاد جمعية عمومية جدية خلال الأيام العشرة القادمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وقال عبد المعز إبراهيم خلال مُداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج “مانشيت” علي قناة “أون تي في” : لم أتنازل عن شيء يخص محكمة الاستئناف ومازالت كما أنا”. وأضح أن بعض الأعضاء يريدون إجراء اجتماع للجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، ولكنه رفض ذلك لأن هذا الموقف غير قانوني، مُؤكدا أن من حضر اليوم الاجتماع لا يتجاوز ثلث الأعضاء. وأضاف: اجتمعت اليوم ببعض الأعضاء وطلبوا منى التنازل عن تفويض الجمعية العمومية كرئيس لمحكمة الاستئناف، وأعلنت أن هذا التفويض ليس لي شأن به لأنني سأخرج على المعاش يوم 30 يونيو القادم. وأكد “إبراهيم” استمراره في تولي اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قائلاً “نعم مازالت مستمر في كافة اختصاصاتي وخاصة فيما يخص اللجنة العليا للانتخابات وكافة السلطات مازالت مسئول عنها “. وعلق علي اتهام النائب البرلماني عصام سلطان له اليوم أمام البرلمان، قائلاً ” عيب ” أن يقال عنى أنني أخفيت وثائق موقعة الجمل في مكتبي 70 يوما. من جهته, أكد المستشار هشام رءوف قال ل”البديل” إن المستشار عبد المعز إبراهيم قال فى بداية الاجتماع إنه مستعد للتنازل عن جميع اختصاصاته المادية والفنية والإدارية بمحكمة الاستئناف، وفى نهاية الاجتماع أقر بالتنازل عن جميع اختصاصاته، وبالفعل لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية و لكن اقر المستشار عبد المعز و رئيس المجلس الأعلى للقضاء بانعقاد الجمعية، بسبب اجتماعنا بالأمس مع المستشار عبد المعز ابراهيم والذى تفاوض معنا على ألا يتم عقد الجمعية العمومية فى مقابل أن يتنازل عن جميع اختصاصاته، وأن يتصل القضاة بوسائل الاعلام لإبلاغهم بإلغاء الجمعية العمومية. وأضاف رؤوف أن القضاة ظلوا فى دار القضاء بالأمس حتى الساعة الثامنة مساءا دون أى نتيجة، مما جعل النصاب لا يكتمل اليوم، مُشيرا إلى أن رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وقع على القرار الخاص بتنازل المستشار عبد المعز إبراهيم عن جميع اختصاصاته المادية والفنية والإدارية حتى 30 يونيو 2012. وأشار إلى أن القضاة مصدومون من نفى المستشار عبد المعز ابراهيم تنازله عن جميع اختصاصاته كرئيس محكمة استئناف القاهرة، وأن الجمعية انتهت اليوم بالاتفاق على استمرار انعقاد الجمعية العمومية لحين تنفيذ قرارات المستشار عبد المعز، وأنه سيتم الدعوة لجمعية عمومية جدية خلال عشرة الأيام القادمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. من جانبه، انتقد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، موقف المستشار “عبد المعز” خلال مُداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي مُقدمة برنامج “90 دقيقة” علي قناة المحور، مضيفا “أقول للمستشار عبد المعز إبراهيم (عيب) فأنت لم تلتزم بكلمتك أمام الرأي العام وقررت الانسحاب تماما من الموقف ويجب علي المجلس الأعلى للقضاء أن يتخذ موقفا حادا من المستشار عبد المعز. وقال المستشار محمد عبد الرازق، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، للإعلاميين بعد انتهاء الجمعية العمومية إن النصاب القانونى للجمعية لم يكتمل، لأنه يحتاج إلى ثلث أعضاء محكمة الاستئناف فى الوقت الذى كان العدد الحاضر فى الجمعية لا يتجاوز ال60 قاضيا، وحول المستشار عبد المعز ابراهيم الجمعية إلي اجتماع لمخاطبة زملائه فى اطار الأسرة الواحدة، ليرى أوجه النقد التي يأخذونها عليه، وناقش كل شخص من الحاضرين عن رأيه. وأضاف المستشار عبد الرازق أن المستشار عبد المعز ابراهيم قال إنه مستعد فى أى وقت أن أتنازل عن التفويض التى أعطته له الجمعية العمومية فى إدارة شئون المحكمة، وذلك يستلزم انعقاد جمعية عمومية فى إطار قانونى سليم، وأن الأمر مازال فى يد رئيس محكمة الاستئناف. وقال المستشار محمد البغدادى، قاضى بمحكمة شمال القاهرة، إن المستشار محمد عبد الرازق يُسأل عن كلامه، لافتا أن المستشار عبد المعز ابراهيم تنازل عن صلاحياته الخاصة بمحكمة الاستئناف، واعتبر ما حدث فى قضية التمويل الأجنبي “سقطة فى التاريخ”. وقال المستشار ضياء حسنين أن المستشار عبد المعز ابراهيم تنازل عن جميع اختصاصاته المادية والفنية والادارية، وأنه سيتم تعيين أقدم ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف. و قال المستشار كمال قابيل:” تنازل المستشار عبد المعز ابراهيم عن جميع اختصاصاته امام الجمعية العمومية وأمام شيخ القضاة المستشار حسام الغريانى الذى وقع على محضر الجمعية، و لكن ما حدث هو عملية شكلية امام الراى العام”. يذكر أن المستشار حسام الغريانى والمستشار عبد المعز ابراهيم حضرا إلى الجمعية العمومية من البوابة الخاصة بغرفة المداولة وبعيدا عن وسائل الاعلام المتواجدين أمام الباب الامامى للقاعة والذى دخل منه جميع قضاة محكمة الاستئناف. وغادر المستشار عبد المعز ابراهيم دار القضاء العالى بعد انتهاء الجمعية العمومية.