كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها المرورية على زراعات الموز؛ لتطبيق قرار حظر زراعة الأصناف الشرهة للمياه بداية من موسم الزراعة الصيفي، وجاء الموز على رأس هذه الزراعات، وخاصة الطلبات الجديدة لزراعته بالأراضي القديمة، وشددت الوزارة حملاتها على الزراعات القائمة بالفعل عند تجديدها؛ للتأكد من تحويل نظم الري إلى الحديث منها (الرش – التنقيط) بدلاً من الغمر، ورصد المخالفات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإزالة الفورية للزراعات المخالفة لذلك. يأتي ذلك بعد تعليمات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة بحظر زراعة أي مساحات جديدة من محصول الموز بأراضي الوادي والدلتا؛ تفعيلاً للقرار الوزاري رقم 896 لسنة 2012 الخاص بعدم زراعة أية محاصيل بستانية جديدة في أراضي الدلتا ووادي النيل. ووفقًا لتقرير رسمي صادر من وزارة الري فإن فدان الموز يستهلك كميات تتراوح ما بين 10 – 12 ألف متر مكعب من المياه سنويًّا، وهي كمية تعادل ثلاثة أضعاف استهلاك فدان من القمح، وهو بذلك أحد المحاصيل التي تشكل تهديدًا للموارد المائية. وقد انتشرت زراعة الموز فى مصر بشكل كبير، حيث يحتل المرتبة الرابعة من حيث الأهمية الاقتصادية فى تجارة الفاكهة بعد الموالح والعنب والمانجو، ويعتبر من أكبر وأسرع محاصيل الفاكهة عائداً، ووفقًا لتقرير إحصائي حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي مساحة محصول الموز في مصر بلغ 66.8 ألف فدان خلال 2016 مقابل 65.5 ألف فدان في 2015، بزيادة بلغت نسبتها 1.9٪، وبلغت كمية الإنتاج 1.2 مليون طن في 2016 مقابل 1.3 مليون طن عام 2015، بانخفاض بلغت نسبته 7.6٪. وطبقًا لإحصائية صدرت من الأممالمتحدة عام 2000 فإن معظم إنتاج شمال إفريقيا للدول العربية يتركز في مصر ثم المغرب التى حدث بها توسع كبير في إنتاج الموز تحت المحميات، ويلي المغرب كل من السودان وجزر القمر والصومال. من جانبه قال المهندس محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية والبستانية بوزارة الزراعة إنه تقرر حظر زراعة أي مساحات جديدة من محصول الموز بأراضي الوادي والدلتا بجميع محافظات الجمهورية تطبيقًا للقرار الوزراي رقم 896 لسنة 2012، خاصة أن زراعة الموز من المحاصيل الشرهة للمياه، وفي حالة مخالفة ذلك القرار يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإزالة الفورية للمخالفات. وأكد "فوزي" أن القرار الوزاري الصادر في 2012 بمنع زراعات الفاكهة في الأراضي الصحراوية حماية للمخزون الجوفي من المياه، مع السماح بتجديد وإحلال المزارع القديمة التي نشأت قبل صدور القرار، لافتًا إلى أن معظم الأصناف التي يتم زراعتها من محصول الموز الشرهة للمياه تم استبدال أصناف أخرى موفرة للمياه مكانها، وأغلبها يتم العمل فيها بنظم الري الحديثة وليس الري بالغمر والطرق التقليدية. وأوضح رئيس الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية والبستانية أن استراتيجية وزارة الزراعة تعمل حاليًّا على التوسع في الزراعة بالصوب؛ لترشيد استهلاك مياه الري وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وإنتاج التقاوي، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل خطتها التنفيذية لترشيد استهلاك المياه، وتعتمد في ذلك على الحد من المحاصيل الشرهة ورفع إنتاجية زراعات قصب السكر، مع تشجيع التوسع في زراعة البنجر، بالإضافة إلى إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي ومواصلة الإسراع في التوسع في مشروع تطوير الري الحقلي، ومراجعة منظومة الري من خلال التوسع في الأنظمة الحديثة للري، وتحسين خواص التربة ورفع كفاءة استخدام المياه، وتقدير القيمة الاقتصادية للموارد المائية؛ لتحقيق الأمن المائي.
