أثار قرار وزارة الموارد المائية والري بخفض مساحة الأراضي المنزرعة من الأرز حنق الخبراء والمتابعين، واتخذت الوزارة قرارها بالاتفاق مع وزارة الزراعة وممثلي مجلس النواب بلجنتي الزراعة والري، ووافقت كل الأطراف المعنية على خفض مساحة الأرز 300 ألف فدان تقريبا من مليون و100 ألف إلى 724 ألف فدان فقط في 8 محافظات. وأعلنت وزارة الموارد المائية والري أنها لن تتراجع عن تنفيذ الغرامات والعقوبات على من يخالف قرارها، وذلك حرصا منها على ترشيد استهلاك المياه نظرا لمحدودية الموارد المائية والتزايد المطرد وندرة المياه نتيجة عدة عوامل منها التغيرات المناخية وزيادة المقننات المائية للمحاصيل وثبات حصة مصر من المياه مقابل النمو السكاني المتزايد وما يتبعه ذلك من زيادة الحصة المقررة للشرب. الدكتور عبد السلام عيد، الخبير الزراعي، قال إن المحصول الوحيد الذي حققنا الاكتفاء الذاتي منه هو الأرز، وخفض المساحة المزروعة منه سيحدث فجوة بين الاستهلاك الفعلي وما يتم إنتاجه محليا، لافتا إلى أن ذلك سيضطر الدولة لاستيراد أنواع رديئة من الأرز ذي الحبة الطويلة، مثل الأرز الهندى غير المقبول بالسوق المصرية، إذ لا تتوفر الحبة القصيرة في الأرز المستورد؛ وهو ما سيؤدي لنفور المستهلكين، كما حدث مع الأرز التمويني خلال العامين الماضيين؛ مؤكدا أن الدولة ستضطر لاستيراد مليوني طن أرز سنويا لسد احتياجات المواطنين. وأوضح الخبير الزراعي أنه إلى جانب ال1.1 مليون فدان التي كانت تسمح وزارة الري بزراعتها خلال المواسم الماضية كانت هناك 600 ألف فدان تزرع بالمخالفة، وأنه إذا لم تتم زراعتها بالأرز فإن أراضيها ستتعرض للتملح حيث إن زراعة الأرز من فوائدها غسيل التربة من الأملاح وخاصة مع إسراف الفلاحين في استخدام الأسمدة، لافتا إلى أن الدولة كانت تزرع ما يقرب من مليوني فدان أرزا، وكانت تصدر ما يقارب ال700 ألف طن إلى 64 دولة، مضيفا أن المقنن المائي لزراعات الأرز يبلغ نحو 10 مليارات متر مكعب، وهي كمية ثابتة منذ 20 عاما، وخفض هذه المساحة يضر بالمحاصيل الأخرى وخاصة الحساسة لنسبة الملوحة، كما يضر بالأمن القومي الغذائي، ولا بديل عن زراعته. ولفت الدكتور عبد السلام، إلى أن استهلاك الفرد من الأرز الأبيض يبلغ 42 كيلو، ويبلغ إجمالي الاستهلاك 3 ملايين و990 ألف طن أرز أبيض، يمكن أن نحصل عليها من 6 ملايين و138 ألف طن أرز شعير، بزراعة 2 مليون فدان، بفرض تدني الإنتاجية إلى 3 أطنان أرز شعير للفدان. أما إذا تمت زراعة 700 ألف فدان، طبقا لمؤشرات وزارة الموارد المائية والري تعطي مليونا و365 ألف طن أرز أبيض، فمعنى ذلك أنه سيكون لدينا فجوة تعادل 2.625 مليون طن أرز أبيض قصير الحبة وهو الصنف المفضل لدى المواطنين، مقترحا بدلا من تقليص مساحات زراعة الأرز، أن يتم الري على "الحامي" وهو الري السريع للمحصول، كما يمكن تقليص مدة الزراعة إلى 125 يوما بدلا من 130 يوما، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يؤثر على الإنتاجية، مطالبا بأن تكون هناك وقفة، لأن الاكتفاء بزراعة المساحة المقترحة من وزارة الري سيؤدي إلى رفع سعر الأرز للضعف، حتى في حال الاستيراد، وذلك نتيجة للوقوع تحت سطوة المستورد. من جانبه، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزارة الري فى هذا الوقت بالتحديد وعدم الانتظار لإعلانه في شهر إبريل بداية موسم الزراعة سيعطي فرصة لزراع الأرز بتخزينه وعدم بيعه لوزارة التموين مثلما يحدث الآن بسعر 6100 جنيه للطن على أن يباع للمواطن ب6.5 جنيه، مؤكدا هذا القرار سينتج عنه زيادة بالأسعار قبل وخلال شهر رمضان، متوقعاً وصول سعر الكيلو إلى ما بين 12 و15 جنيهاً.
