تظاهر المئات من عمال شركة السويس لتصنيع البترول “المعمل” وخاصة عمال قسم الصيانة والأمن الصناعي أمام مبنى الإدارة بالشركة للمطالبة بإقالة مدير الإدارة بعد اندلاع الحريق الثاني بعد 24 ساعة من الانفجار الأول في الوحدة 13 الخاصة بتصنيع الأسفلت الخام. وقال العمال إن الانفجار الثاني تصادف مع تواجد أهالي ضحايا الانفجار الأول وعدد من نواب مجلس الشعب والمسئولين، الذين هرعوا فارين بعيدا عن مكان الحريق. واتهم العمال مدير الشركة بإشهار سلاحه في وجوههم خلال احتجاجهم أمام مقر الإدارة ومطالبتهم بإقالته, وحمل العمال مدير الإدارة المسئولية عن الإنفجارين بسبب الإهمال, وطالبوه بصرف الحقوق المالية لأسر أهالي زملائهم المتوفين. وقال العمال إن وحدة إنتاج الأسفلت وكافة الأدوات والمعدات بجميع الوحدات لم يتم تطويرها منذ عام 1960، مطالبين بتطويرها وإحلال وتجديد جميع قيادات الشركة الفاسدة، والتي ساهمت فى وجود قصور وإهمال فى أكبر وأعرق الشركات البترولية بالسويس، حسب قولهم. فى الوقت الذى قررت فيه النيابة العامة بالسويس تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية هندسة البترول لاعداد تقرير فني كامل عن الحادث التي تعرضت له شركة السويس لتصنيع البترول، وجاء قرار النيابة العامه بعد قيام المحامي العام لنيابات السويس المستشار أحمد عبد الحليم بتسلم تقرير فني من إدارة الشئون القانونية بشركة السويس لتصنيع البترول التى حررت محضر بقسم شرطه عتاقه وضمت له التقرير. فيما كثفت قوات الجيش الثالث من تواجدها فى محيط الشركة، وانتشرت على أبوابها والمبنى الادارى لتأمينها، خاصة بعد أن شهدت الشركة عدد من التشاجرات والمشاحنات بين أهالى القتلى وبين المسئولين بالشركة. بينما نفي المهندس رضا عبد الصمد رئيس شركة السويس لتصنيع البترول نشوب أي حريق جديد بالشركة، مشيرا إلي انتهاء عمليات تبريد موقع الحريق الذي شب أمس الأربعاء بحوض تجميع الزيوت. فى حين أكد اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس وقوع حادث حريق داخل أحد الأفران بشركة السويس لتصنيع البترول الخاصة بتصنيع الأسفلت الخام.. لافتا إلى أنه تمت السيطره عليه تماما وتم إطفاؤه.