* المركز :إزالات ماسبيرو تكشف كذب الخطط الحكومية وإدعاءات المسئولين كتب – محمد كساب: قال المركز المصري لحقوق السكن أن إزالات ماسبيرو الأخيرة تكشف كذب الخطط الحكومية وإدعاءات المسئولين،وطالب بالوقف الفوري لعمليات الإخلاء القسري، وعمليات العنف غير المبررة ضد السكان أو تدمير ممتلكاتهم، ومحاسبة المسئولين المتسببين في ذلك وإتاحة وسائل “الانتصاف القانونية” للسكان والملاك. وشدد المركز في بيان له اليوم على ضرورة إخطار المواطنين قبل الإخلاء أو الإزالة بوقت كاف، والتفاوض مع السكان والملاك عند تخطيط وتنفيذ أي عمليات إخلاء أو إزالة، وإعادة النظر في مخططات الدولة خاصة المخطط الاستراتيجي لتطوير القاهرة الكبرى 2050 وخطة صندوق تطوير العشوائيات،..و توقع المركز أن ينتج عنهما تشريد آلاف الأسر الفقيرة وأكد على حق المواطنين في المشاركة بصنع القرارات في المشروعات التي تمس عدد كبير منهم مع إشراك السكان المضارين أنفسهم في عملية صنع القرار. وكان أهالي منطقة ماسبيرو قد فوجئوا صباح الأحد الماضي بقطع المياه والكهرباء عن 7 منازل بحارة محمد قاسم، ثم مهاجمة قوات أمن قسم بولاق أبو العلا بصحبة موظفي الحي للمواطنين في منازلهم وإخراجهم من شققهم السكنية حيث طلب منهم إخلاء منازلهم في مقابل مساكن بديلة وهو ما لم يحدث. وطالب الموظفون السكان بإحضار مبلغ 1050 جنيها مصرياً عن كل أسرة كدفعة أولى للتعاقد على الوحدات السكنية البديلة وأنه لن يتم تسليم مسكن بديل في حالة عدم إحضار هذا المبلغ، ومنذ 16 ديسمبر الماضي تم إخلاء منازل عدد آخر من السكان ليصل عدد الأسر التي تم تشريدها حتى الآن حوالي 50 أسرة. وقال المركز في بيانه أنه “عندما هرع السكان للحي هددوهم بأنه لن يتم الاعتراف بأي ساكن لا يحمل مثل تلك المستندات حتى وإن كانت بطاقة الرقم القومي له تحمل عنوان المنطقة أو السكن المزال.” يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه محافظ القاهرة بأنه سيتم إعادة توطين السكان من المناطق المزالة في القاهرة في مدينة السادس من أكتوبر ومدينة 15 مايو، حيث ستبلغ قيمة بيع الأراضي أضعاف قيمة المسكن البديل الذي سيحصل عليه السكان والبالغ تكلفته 75 ألف جنيها مصريا، أي بما يوازى سعر حوالي متراً واحداً من قيمة أرض ماسبيرو. وأوضح المركز المصري لحقوق السكن أن الجهات التنفيذية خالفت ذلك تماماً، فلم يتم منح مسكن بديل للأسر التي تم إخلاؤها مباشرة بعد عملية الإخلاء، بل تم مطالبتهم بتقديم مستندات ودفع مقدم تعاقد 1050 جنيهاً مصرياً للمسكن البديل عن كل أسرة.. أما الأسر التي تعاقدت فتسلمت مساكن في مدينة النهضة وليس مدينة السادس من أكتوبر أو 5 مايو كما سبق وأعلن محافظ القاهرة. ولفت إلى أن الجهات التنفيذية انتهكت التزامات مصر بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعنية بمعايير السكن المناسب وعلى رأسها ضمان أمن الحيازة، وخالفت مواد القانون المصري التي تنص على ضرورة إجراء تفاوض وتشاور مع الملاك وتعويضهم عن أملاكهم قبل الإخلاء، ومنح مساكن بديلة للسكان من غير الملاك في حال كانت المناطق مخططة وتخضع لإعادة التخطيط أو كانت أماكن غير مخططة ويتم تخطيطها. ويشار إلى أن منطقة ماسبيرو وردت في المخطط الاستراتيجي لتطوير القاهرة 2050، حيث سيتم إزالتها وإقامة أبراج إدارية ومشروعات سياحية وخدمية وترفيهية. وبعد حادث الانهيار الصخري بمنطقة الدويقة (6 سبتمبر 2008) والتي أسفرت عن مقتل 119 شخصا وإصابة 55 وتهدم المئات من المنازل، تم إنشاء صندوق تطوير العشوائيات والذي حدد 404 منطقة في مصر كمناطق خطرة يجب إزالتها- تقع 53 منها في محافظة القاهرة- وتم إدراج بعض المناطق بمنطقة ماسبيرو كمناطق خطرة. مواضيع ذات صلة 1. الحق في التنمية تطالب بالسماح لأهالي ماسبيرو بترميم عقاراتهم حتى يتم تطوير المنطقة 2. العفو الدولية تطالب بإنقاذ 200 أسره تعيش بلا مأوى في عزبة أبورجيلة بالقاهرة 3. العفو الدولية و3 منظمات تطالب الحكومة بمنع الإجلاء القسري لسكان العشوائيات 4. “الحق في الدواء” : لائحة المستشفيات الجديدة بداية لخصخصة الخدمة الصحية 5. صحفيون متحدون يتضامن مع “يوسف شعبان” ويحذر من زيادة التحرش الأمني بالصحفيين
