أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ل 36.535 مليار دولار، موضحًا أن صافي الاحتياطيات الدولية فى نهاية شهر سبتمبر 2017 ارتفع بقيمة بلغت 392 مليون دولار ليسجل 36.535 مليار دولار أمريكي، مقابل 36.12 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي. وارتفع الاحتياطي النقدي بقيمة بلغت نحو 5.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنهاية شهر يونيو 2017 الذي بلغ 31.305 مليار دولار، وتعد هذه هى المرة الأولى التي يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه فى نهاية ديسمبر 2010 و قدره 36.005 مليار دولار أمريكي. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، وعلى الجهة المقابلة ارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 79 مليار دولار على أساس سنوي في يونيو 2017، كما أعلن البنك المركزي المصري بعد أن سجل 73.9 مليار دولار في مارس 2017. سعي طارق عامر محافظ البنك المركزي إلى رفع قيمة الاحتياطي النقدي، يأتي لإظهار المؤشر الإيجابي وإيصال رسالة طمأنينة للعالم الخارجي بأن مصر دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها وخصوصا فيما يتعلق بالديون قصيرة الأجل، أي أن كل من له أموال لدى مصر سيحصل عليها في ميعادها المحدد، كما أنها رسالة طمأنة إلى المستثمر الأجنبي بأن الاقتصاد المصري يتعافى. وتسدد مصر ديونًا خارجية قصيرة الأجل خلال الربع الأخير من هذا العام الجاري بنحو 8.134 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى قبل نهاية ديسمبر المقبل. بالتأكيد زيادة الاحتياطي النقدي أمر إيجابي، ولكن لابد أن يكون ناجمًا عن إنتاج وليس عن ديون، ويسعى البنك المركزي خلال الأشهر القليلة القادمة إلى تدبير ما يقرب من 8 مليارات دولار لسداد الديون دون أن يمس الاحتياطي النقدي الأجنبي. تدرس الحكومة طرح سندات دولية باليورو بقيمة بين 1.5 و2 مليار، بجانب تجديد البنك المركزي طرح السندات الدولارية بقيمة 5 مليارات دولار، هذا بالإضافة إلى انتظار مصر 3.5 مليار دولار قيمة قروض خارجية جديدة منها الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار والشريحة الثالثة من قرض بنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار، والشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار. وقال رضا عيسى الخبير الاقتصادي، إن ما يشهده الاقتصاد المصري الآن هو خراب، فسداد القروض القديمة بقروض جديدة بفوائد أكبر من السابق هو ما يفعله محافظ البنك المركزي الذي يعمل منذ فترة على زيادة الاحتياطي النقدي بالقروض والسندات، وهذا لا نعتبره احتياطيًّا حقيقيًّا، فكل هذه الأموال التي يتم تعزيز الاحتياطي النقدي بها ليست مملوكة للدولة بل هي قروض واجبة السداد. وأضاف عيسى ل«البديل» أن ما يحدث حاليًّا هو استمرار لعملية التباهي التي يقوم بها طارق عامر بزيادة الاحتياطي النقدي من السندات، ولذلك سيعمل على اقتراض جديد لسداد 8.1 مليار دولار دون المساس بالاحتياطي النقدي، بل سيزيده مرة أخرى في هوجة الاستلاف القادمة.
