إفريقيا الوسطى.. مشاكل عديدة تواجهها المنظمات غير الحكومية

من أبرز المشكلات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية في إفريقيا الوسطى التي مزقتها الصراعات مشكلة الاعتداءات الجنسية والاستغلال المتهم بها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، خاصة وأن الشكاوى ضد الجنود لم تنتهِ بعد، بل ما زالت هناك بلاغات تؤكد أنهم يتعرضون لسوء معاملة من هذه القوات، والتي لم يتم الإبلاغ عن معظمها.
قال موقع أوول أفريكا: تجدر الإشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة المكونة من 10 آلاف جندي في جمهورية إفريقيا الوسطى تعرضت لاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان منذ تم نشرها على أراضي إفريقيا الوسطى في عام 2014، بزعم الحد من القتال بين متمردي سيليكا المسلحين الذين أطاحوا بالرئيس والمليشيات المسيحية.
وأضاف الموقع: وردت ملفات داخلية من الأمم المتحدة تم تسليمها إلى المدونة الزرقاء – وهي حملة أجرتها منظمة غير حكومية تسعى إلى زيادة المساءلة عن قوات الأمم المتحدة – حققت في تفاصيل 14 تحقيقًا أوليًّا لتقصي الحقائق في الشكاوى المقدمة ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى من تسع دول تتواجد فيها قوات الأمم المتحدة.
وطبقًا لقواعد الأمم المتحدة، فإن حفظ السلام تيخضع للولاية القضائية الحصرية للدول التي ترسلها للعمل في الخارج، غير أن الملفات تكشف عن أن 10 من الحالات ال 14 لم يعالجها إلا موظفو الأمم المتحدة دون تدخل محققين من بلدان الجنود المتهمين، وأن هناك ثماني حالات من أصل 14 قضية لم يتم فيها مقابلة الضحايا.
وتابع الموقع أن هذه الحالات ال14 تدل على أن الأمم المتحدة تقوم بتصفية تقارير الشكاوى، وعادة ما تحرقها قبل أن تصل الأمور إلى السلطات المختصة من البلدان المساهمة بقوات، وأن هذه التصفية تضمن عدم وصول الغالبية من الضحايا إلى العدالة؛ لأنهم لا يستطيعون الوصول الى سلطات إنفاذ القانون.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها "ستعرض وتقدم بشفافية تقارير بشأن الادعاءات (التي يصدرها القانون الأزرق) بشأن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين غير المبلغ عنها".
ورغم أن الأمم المتحدة صرحت بأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمكافحة الجريمة فى جمهورية إفريقيا الوسطى جعلت من مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين أعمالها الأساسية، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات على أرض الواقع تنبئ بأنها تبحث فعليًّا في شكوى المواطنين، أو تهتم بمعاقبة المتهمين من قواتها.
وقال مونتيرو المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفريقيا الوسطى لمؤسسة تومسون رويترز إنها تعترف بأن قضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين قد أثرت بشدة على مصداقية البعثة وسمعتها فى الماضى، كما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك في يوم الخميس الماضي إنه لا يعتقد أن الملفات المسربة كانت "عينة تمثيلية"، أي أن الأمم المتحدة تعلم جيدًا أن قواتها انتهكت حقوق الشعب في إفريقيا الوسطى، ومع ذلك تماطل في عقاب المتهمين، ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع إنكار حقيقة تم إثباتها فعليًّا من قبل منظمات حقوق الإنسان والإعلام المرئي.
وفي ديسمبر 2015، انتقدت لجنة استعراض مستقلة الأمم المتحدة؛ لسوء إدانتها الادعاءات المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال واغتصابهم من جانب حفظ السلام في عامي 2013 و2014 في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث كان هناك قتال عنيف.
وقد لقي الآلاف مصرعهم وخمسة من سكان إفريقيا الوسطى هربوا من أعمال العنف التي اندلعت عام 2013، حيث تكافح قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات الأمن الوطني لاحتواء العنف العرقي الذي يثير المخاوف من حدوث انزلاق في الصراع الكامل.