تعد نيجيريا نموذجا لتغلغل الفساد في مؤسسات الدولة، فمن المفترض أن ينعم مواطنو الدولة الغنية بالنفط وتحتل صدارة اقتصاد إفريقيا، بالرفاهية والتقدم وتواكب العالم في التطور المدني، لكن واقعها مختلف تماما، حيث كشف تقرير استقصائي عن الفساد أن أسرة من كل ثلاث أسر في نيجيريا، يدفعون رشاوى لمسؤولين. قال موقع دابليو إن دي، إن الدراسة الاستقصائية التي أجرتها "أفريكا تشيك"، وهي منظمة غير هادفة للربح لتقصي الحقائق عن 33 ألف أسرة في جميع أنحاء نيجيريا، أثبتت لجوئهم إلى تقديم الرشاوى لإنهاء طلباتهم، وسردت تلك الأسر تجاربهم في الرشوة والفساد العام. وأوضح التقرير أن حوالي 32.3 % من البالغين أبلغوا عن دفع رشاوى لموظف عمومي أو طلب منهم ذلك فى العام السابق، وشاركوا في تقديم ستة رشاوى على الأقل في هذه الفترة، كما دفعوا حوالي 17 دولارا أمريكيا أو ما يقرب من ثلث متوسط الراتب الشهري في نيجيريا. وقالت "تشيك أفريكا" إنه خلال فوز محمد بخاري في انتخابات نيجيريا عام 2015، أطلق على نفسه لقب المقاتل في مكافحة الفساد، لكن بعد مرور عامين من حكمة، ثبت أن الفساد ازداد ترسخا وتأكد ذلك من خلال الحقائق التي أثبتتها تجربة النيجيريين مع الرشوة اليومية. وأفاد الاستطلاع أن ما يقدر بنحو 82.3 مليون رشوة تم تسليمها إلى الموظفين العموميين، بقيمة حوالي 1.31 مليار دولار، أو ما يقرب من 40% من ميزانية التعليم الاتحادية والدولة في نيجيريا لعام 2016. وتابع الموقع أن هناك تسعة من كل عشرة رشاوى تم دفعها نقدا، والباقي دفع بشكل أغذية أو مشروبات أو هدايا أو تبادل مصالح، بينما أثبت أن 27% يدفعون رشاوى بشكل منتظم و4% يفعلون ذلك بشكل دوري، رفض 1.3% الدفع. والجدير بالذكر أن هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا حققت مؤخرا مع رئيس مجلس النواب في إطار حملة شنتها حكومة بخاري على الفساد، حيث حصلت الهيئة على وثيقة تثبت تورط ياكوبو دوجارا، رئيس مجلس النواب، في إضافة أرقام بشكل غير قانوني لميزانية البلاد للعام الماضي، بعد موافقة البرلمان عليها. وحققت الحملة على الفساد نتائج متباينة، وتم وقف أحد مستشاري بخاري المقربين، عن العمل، بعد تحقيق لمجلس الشيوخ فى مزاعم ابتزاز، كما استطاعت الهيئة إعادة أكثر من 500 مليار دولار نقداً وكذلك ممتلكات خلال سنوات عملها الخمسة في البلاد، وهناك أكثر من 1000 قضية تنتظر البت، في حين أن معدل الشكاوى التي ترد يقدر بحوالي 300 شكوى في اليوم.
