في الأيام الأخيرة، توجه آلاف من مسلمي الروهينجا فى بورما – ذات الأغلبية البوذية والتي تعرف أيضا باسم ميانمار – إلى بنجلاديش المجاورة فارين من حملة عسكرية بورمية عدوانية دمرت عشرات القرى في ولاية راخين ذات الأغلبية المسلمة المضطربة في البلاد. وقال مسؤول في المنظمة الدولية للهجرة للصحافيين أن ما لا يقل عن 18500 لاجئ مسلم روهينجي عبروا الحدود في الأيام الستة الماضية، وانضموا إلى ما يقرب من 400 ألف آخرين موجودين بالفعل في مخيمات بائسة في بنجلاديش. مسلمو الروهينجا هم ببساطة أحد أكثر الشعوب التعيسة المنسية والمتخلى عنها من قبل العالم. أقلية عرقية يتم ازدراءها من قبل الشعب البورمي ويتم تجاهلها من قبل الحكومة البورمية. يعيش حوالي 1.1 مليون من الروهينجا في ظروف قاسية من الاضطهاد والفصل العنصري في شمال راخين، ليس لديهم حقوق المواطنة الكاملة، هم بحاجة للحصول على إذن رسمي بالزواج أو حتى السفر خارج قراهم. على الرغم من حقيقة أن الغالبية العظمى من عائلات الروهينجا قد عاشوا في راخين كوطن لهم على مدار أجيال، فإن الحكومة تنظر إليهم على أنهم متطفلين من عبر الحدود وتسميهم "بنغاليين". في الوقت نفسه، تكافح السلطات البنجلاديشية لمواجهة هذا التدفق، وكثيرا ما تمنع المدنيين الروهينجا الذين يسعون للدخول ولا تعتبرهم لاجئين رسميين. على الرغم من أن الاهتمام الدولي يقع عليهم من وقت لآخر، إلا أن مسلمي الروهينجا لا يزالوا مضطهدون في وطنهم وغير محبوبون خارجه. في عام 2009، وصفت المتحدثة باسم الأممالمتحدة الروهنجيا بأنهم "ربما أكثر الناس اضطهادا وبدون أصدقاء في العالم". يأتي آخر نزوح إلى بنجلاديش عقب تصاعد أعمال العنف في راكين. في الأسبوع الماضي شن مسلحون من "جيش اراكان روهينجا للإنقاذ"، وهو جماعة تقود تمرداً انطلاقاً من جبال منطقة ماي يو في شمال ولاية راخين، سلسلة من الهجمات على مراكز الشرطة. ومنذ ذلك الحين، شرعت القوات الحكومية في حملة واسعة النطاق أدت إلى تقارير عن تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء للمدنيين. يتم تقييد وصول وسائل الإعلام بشكل صارم في راخين، لذلك من الصعب الحصول على إحصاءات واضحة لما يحدث. وقد ادعت السلطات البورمية أن ما لا يقل عن 77 مسلحا و 12 من أفراد قوات الأمن و 14 مدنيا لقوا مصرعهم منذ الأسبوع الماضي. وقدم الآلاف الروهينجا النازحون إلى بنجلاديش لعمال الإغاثة شهادات وقصص مروعة عن اللاجئين اليائسين اللاهثين إلى بر الأمان وعن عمليات اغتصاب وضرب نفذها الجيش البورمي، الذي أفادت التقارير أنه أشعل النار في الآلاف من منازل الروهينجا. ومن خلال تحليل صور الأقمار الصناعية، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش ما لا يقل عن عشرة مناطق على امتداد 100 كم من الأراضي في راخين اندلعت فيها حرائق هائلة. وأشارت إلى ظاهرة مماثلة من أكتوبر إلى نوفمبر 2016، وهي المرة الأخيرة التي اندلعت فيها أعمال عنف كبيرة في المنطقة، مما أدى إلى نزوح نحو 87 ألف لاجئ من الروهينجا إلى بنجلاديش. وصف مسؤول بالأممالمتحدة في ذلك الوقت أعمال الحكومية الانتقامية ضد الروهينجا بأنها تعادل أعمال التطهير العرقي. تنسب السلطات البورمية الحرائق إلى إنها عمل "إرهابيين متطرفين". لكن كثيرون هم أقل اقتناعا بهذه الرواية. يقول فيل روبرتسون، مدير منطقة آسيا في هيومن رايتس ووتش، في بيان "إن تحويل كل اللوم على متمردين لا يمنع الحكومة البورمية من الوفاء بالتزاماتها الدولية بوقف الانتهاكات والتحقيق في الانتهاكات المزعومة". بورما – التي هي موطن للعديد من أعمال التمرد – تحتل فيها الروهينجا وضعا خاصا للإهمال والإساءة. على مدى العقد الماضي، شهد العالم موجات من الروهينجا يحاولون الفرار من بورما. وكثيرا ما واجهوا مصائر مروعة على يد المتاجرين بالبشر وحتى حراس السواحل في الدول الأخرى. ورغم ذلك، نضالاتهم لم تولد سوى تعاطفا ضئيلا بين سكان بورما ذات الأغلبية البوذية. وأدت جولة من العنف الطائفي في أنحاء مختلفة من البلاد في عام 2012 إلى تعزيز الشعور المناهض للمسلمين على نطاق واسع، الذي غذاه جزئيا رجال دين بوذيين متطرفين. الأكثر شهرة بينهم هو رجل الدين الذي يدعى أشين ويراثو، الذي كراهيته ونقده اللاذع المناهض للمسلمين جعله يكتسب مكانا على غلاف مجلة تايم في عام 2013، مع عنوان "وجه الإرهاب البوذي". يوم الأربعاء، ظهر ويراثو أمام مئات من القوميين البورميين المحتشدون في اكبر مدينة في البلاد "رانجون" ودعا إلى القيام بعمل عسكري قوى ضد الروهينجا بسبب تواطؤهم المزعوم مع الجماعات المتطرفة. وقال ويراثو أن "الجيش هو الوحيد الذي يمكن أن يعطي درسا لترويض هؤلاء الإرهابيين البنغاليين". القادة المدنيون في بورما، بما فيهم أونغ سان سو كي، الحائز على جائزة نوبل في البلاد، بالكاد أكثر تعاطفا. ظل سو كيي، التي احتفل بدوره في الكفاح من أجل الحقوق الديمقراطية في بورما، غير متعاطف بشكل واضح مع مظالم الروهينجا. وفي بيانات متكررة، سعى مكتبه إلى التقليل من حجم الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الأقلية المضطهدة واتهم المنظمات الدولية بالمبالغة في حجم الأزمة. وفى الأسبوع الماضي قدمت لجنة برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفى عنان، تقريرا تحث الحكومة البورمية على استعادة حقوق المواطنة للروهينجا التي جردهم منها النظام العسكري منذ عام 1982. ومن الصعب تصور أن سو كيى أن ينضم إلى هذا المطلب. وقال بيان صادر عن مجموعة الأزمات الدولية أن "الأزمة الحالية كان لا يمكن توقعها ولا تجنبها"، مضيقا أن "العنف المناهض للمسلمين في عام 2012، وظهور جماعة متمردة جديدة في العام الماضي كانت إشارات واضحة على أن الديناميكيات المتقلبة لولاية راخين في حاجة ماسة إلى استجابة سياسية، وليس مجرد أمنية، لمعالجة شواغل جميع الطوائف في البلاد، وإذا لم يحدث ذلك، فإن محنة الروهينجا ودولة بورما قد تزداد سوءا". "لا يوجد دليل على أن أهداف "جيش اراكان روهينجا للإنقاذ" أو أعضاءه يدعمون أجندة جهادية عابرة للحدود. وهذا لن يمنع أولئك الذين يستاءون من جميع الجماعات المسلمة من وصفها على هذا النحو"، كتبت مجموعة الأزمات الدولية، محذرة من مزيد من الاستقطاب. وأضافت "من ناحية أخرى، فان رد عسكري قاسى آخر واستمرار نزوح عشرات الآلاف إلى المخيمات في بنجلاديش سيهيئ الظروف الملائمة للاستغلال من جانب المنظمات الجهادية العابرة للحدود". المقال من المصدر: اضغط هنا