81 عاملا بمجازر الدقهلية يشتهون اللحوم التي يعملون على إعدادها وتجهيزها طول اليوم، دون الاقتراب منها، ليس هذا فحسب، بل لا يتقاضون رواتبهم بانتظام، فلم يحصلوا عليها منذ ثلاثة أشهر. قال عبد الفتاح يونس، أحد العمال: نحن 81 عاملا تابعين لطب بيطري الدقهلية، تم تعيينا بعقود مؤقته في2007 لتحصين إنفلونز الطيور براتب 130 جنيها شهريا، وبعد ثلاث سنوات من العمل، تم فصلنا لمدة أسبوع عام 2010، ثم عدنا إلى العمل بعد ثورة 25 يناير. وأضاف: تم تثبيتنا على صندوق المجازر، براتب شهري 500 جنيه، ومع حلول عام 2014، تم إقرار الحد الأدنى للأجور وأصبحنا نتقاضى 930 جنيها، لكن لا نحصل على رواتبنا بانتظام، ويصل التأخير أحيانا إلى أربعة أشهر متتالية، وعندما نطالب برواتبنا، يرد المدير المالي بأن ميزانية الصندوق لا تكفي. وأوضح محمد السيد، عامل: نطالب وزير المالية بضمنا إلى موازنة الطب البيطري، وعدم تركنا على المجازر، خاصة أننا نتعرض لظلم بين، ومحرومين من جميع حقوقنا، مثل باقي موظفي الطب البيطري من تأمينات وبدل عدوى والعلاج الاقتصادي و25% من الراتب التي تصرف للطب البيطري من المحافظة. وتابع: لم نقصر في واجبنا تجاه العمل، ولم نتغيب يوما واحد، برغم عدم صرف رواتبنا، فنعمل على التحصين الدوري للمواشي، ويوميا ننظف الوحدات البيطرية، وأرسلنا شكاوى كثيرة لمحافظ الدقهلية، الذي يرسلها إلى وكيل إدارة الطب البيطري، ويكون الرد أنهم سيخاطبون وزارة المالية بزيادة تخصيص اعتماد المجازر لأن صندوق المجازر يدعم ب30 ألف جنيه فقط. وأوضح الدكتور محمد الشافعي، مدير إدارة طلخا البيطرية، إن عمال المجازر بالفعل يتعرضون لظلم بين بسبب عدم تقاضي رواتبهم بانتظام، وبالفعل، لم يتقاضوا رواتب شهر يونيو ويوليو وأغسطس، وتكمن المشكلة الاساسية في أنهم مثبتين على صندوق المجازر، ذات الموارد المحدودة، مضيفا: بدورنا، نبلغ مديرية الطب البيطري بالدقهلية لتدبير اعتماد مالي لصرف مستحقات العاملين، لكن التباطؤ يكون من قبل وزارة المالية، ليكون العامل وأسرته الضحية. وأكد الشافعي: حل المشكلة بسيط جدا، ويكمن في نقل هؤلاء العمال البسطاء على الميزانية العامة للدولة مثل موظفي المديرية البيطرية، كي يتمتعوا بأحقية الحصول على راتب الوقت الإضافي وباقي العلاوات، بجانب العلاج الاقتصادي.
