تجددت الأزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة بعد قرار الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، رقم 378 لسنة 2017 بمنح لقب فني تقني أو أخصائي تقني لخريجي كليات العلوم الطبية والصحية والمعاهد الصحية أيضًا، مما دفع نقابة الأطباء لإرسال خطاب إلى وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تلك الألقاب لغير خريجي كليات الطب، وضرورة تعديل لائحة المعاهد الفنية الصحية، حيث أشارت النقابة إلى أن تلك المسميات تؤدي إلى بلبلة واسعة داخل المنظومة الصحية وبين صفوف المواطنين، فمن المعلوم أن هذه المسميات قاصرة على الأطباء البشريين فقط دون غيرهم. ولم تكن تلك، المرة الأولى لاعتراض نقابة الأطباء على منح لقب أخصائي لغير خريجي كليات الطب، حيث سبقتها أيضًا أزمة نقابة الأطباء وكليات العلاج الطبيعي، حينما رفضت النقابة منح لقب أخصائي عظام لغير خريجي كليات الطب، واعتراضها على أحقية خريجي كليات العلاج الطبيعي في فتح مراكز للعلاج الطبيعي دون إشراف طبي. وأوضحت النقابة أن الخلط بين الألقاب يحدث بلبلة لدى المرضى، ويجعلهم لا يستطيعون التمييز بين الأطباء عن غيرهم، وهو ما قاله الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، مضيفًا أن إطلاق لقب أخصائي على خريجي كليات العلوم والمعاهد الفنية يحدث بلبلة لدى المرضى الذين لا يستطيعون التمييز بين الأطباء عن غيرهم، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة يجب أن تتدخل لحل الأزمة قبل أن نجد خريجي المعاهد الفنية أيضًا يطالبون بفتح معامل طبية أو مراكز ونقع في أزمة أكبر. وأضاف شوشة ل"البديل" أن قانون نقابة الأطباء يحدد الأمر برمته بأن لقب طبيب وأخصائي يتم إطلاقه على الحاصلين على بكالوريوس الطب فقط دون غيرهم، لذا يجب أن تنتبه وزارة الصحة إلى الأمر دون التغاضي عنه، حتى لا تحدث أزمة كبيرة وخلط أكبر لدى المرضى. وقال الدكتور راشد عبد الله، أخصائي العظام: لقب أخصائي الذي أصبح يطلق على أي شخص من خريجي الكليات العلمية مثل العلوم أو المعاهد الفنية، يحدث ربكة للمرضى، فأصبحوا لا يستطيعون التمييز بين الطبيب خريج كليات الطب وغيره، مضيفًا أن وزارة الصحة المسؤولة عن الأزمة، حيث توافق على إطلاق الألقاب دون أي اعتبارات أخرى، أولها مصلحة المرضى، موضحًا أن ما يردده البعض من رفض الأطباء إطلاق تلك الألقاب على غير خريجي كلية الطب نرجسية غير صحيح، وكل ما في الأمر الخوف من الخلط بين الأطباء خريجي كليات الطب وغيرهم من خريجي الكليات العملية الأخرى.
