أثار إعلان المهندس طارق أبو الوفا، رئيس إدارة التخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، استخدام القوة الجبرية لتنفيذ نزع ملكية 30 محلا في شارع 26 يوليو بمنطقة بولاق أبو العلا، الواقعة بمحيط الخط الثالث لمترو الأنفاق، بسبب رفض أصحابها التفاوض، غضب المتضررين من القرار خاصة أنهم لم يصلوا إلى اتفاق مع الشركة على قيمة المتر نظير الإخلاء. وقال أبو الوفا إنه سيتم تعويض أصحاب تلك المحلات ب20 ألف جنيه للمتر للمالك، و7 آلاف للمستأجر، وذلك في إطار نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة، في سبيل استكمال أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وأكد أبو الوفا ضرورة تسليم الموقع للمقاول قبل يوم 25 مايو المقبل. محمود عارف، مستأجر لأحد المحلات، قال ل"البديل" إن الحكومة تريد تنفيذ المشروع القومي على حساب أرزاقهم وترفض دفع تعويضات مناسبة، وتلقي إليهم بالملاليم وعليهم أن يوافقوا وإذا اعترضوا هددتهم بالإخلاء بالقوة الجبرية، موضحا أن والده استأجر المحل منذ عام 1959 وتعرض الحكومة تعويضه ب7 آلاف جنيه عن المتر في أهم شوارع مصر، رغم أن سعر أصغر محل يتجاوز 4 ملايين جنيه، على حد قوله. وقال سامح حنفي، مستأجر، 36 عاما ل"البديل": أين هو التفاوض الذي رفضه الأهالي والذي تروج له الحكومة في الفضائيات؟. لم تخطرنا الحكومة إلا في شهر مارس الماضي، وحضرنا اجتماعا واحدا ولم نتفق على قيمة التعويضات، وبعدها حاولنا التواصل مع مسؤولي الهيئة فرفض الجميع مقابلتنا، إلى أن خرج المهندس طارق أبو الوفا، منذ يومين بتصريح عن نزع الملكية من 30 محلا بالقوة الجبرية يوم 25 مايو المقبل. وأكد سمير زارع، أحد مستأجري سينما "على بابا"، ل"البديل" أنه وإخوته يستأجرونها منذ عام 1968، ومساحتها ألف متر، وقال: نحن لسنا ضد المنفعة العامة ولكن يجب تعويضنا التعويض العادل والمناسب، فالحكومة تعرض علينا 3 آلاف جنيه كسعر للمتر، في حين تمنح ملاك المحلات على واجهة الشارع 20 ألف جنيه للمتر، و7 آلاف للمستأجرين. ونفى زارع، ما أعلنته هيئة المترو عن رفض أصحاب المحلات التفاوض، وأكد أن أول إخطار وصل لأصحاب المحلات التي تقرر إزالتها كان في نهاية شهر فبراير الماضي، وتم أول اجتماع في مارس بحضور المهندس ياسر العوضي، رئيس اللجنة المشكلة لتنفيذ مشروع المترو، مشيرا إلى أنه طالب بتعويضه ببديل للسينما داخل المول الذي أعلنت وزارة النقل عن إنشائه بعد الانتهاء من مشروع المترو إلا أن طلبه رفض. من جانبه، أوضح أسامة مجاهد، محامي المتضررين، أن هيئة مترو الأنفاق لم تعلن حتى الآن عن عقد المقاولة التي تتخذه حجة في ادعائها أن التأخر في إزالة المحلات يسبب لها خسارة شهرية قدرها 40 مليون جنيه، ولم تقدم أي عقود قانونية لشركة المقاولات التي تدعي التعاقد معها حتى أمام لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان. وأكد أن أصحاب المحلات لم يتسلموا أي شيكات أو مبالغ مالية للتعويضات كما أعلن المهندس طارق أبو الوفا، مشيرا إلى أن التعويضات بأرقامها الهزيلة هي تعويضات ظالمة يرفضها الأهالي، وقال: ليس من المعقول أن يُعوّض المالك ب20 ألف جنيه والمستأجر ب7 آلاف، في حين وصل سعر المتر بالشارع إلى 50 ألف جنيه، ووصل سعر أصغر محل إلى 6 ملايين جنيه. مجاهد، أشار إلى أن الحكومة أعلنت حصولها على منحة قدرها 900 مليون يورو لإنجاز الخط الثالث، وعليها إذن أن تعطى الحقوق لأصحابها بتعويضات عادلة تحددها لجنة استشارية مختصة ومحايدة تقيّم سعر المتر بالمنطقة. وعن الإجراءات القانونية، قال مجاهد، إنه تقدم بطعن على قرار هيئة مترو الأنفاق بنزع ملكية المحلات أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، بالإضافة إلى دعوى تتعلق بإشكالات في التنفيذ لوقف القرار، وسوف تحدد لها دائرة مستعجلة، خلال الأيام القليلة القادمة قبل تنفيذ قرار الإخلاء يوم 25 مايو، وتم إخطار رئيس الجمهورية وجميع الجهات بهذه الخطوات القانونية. جدير بالذكر أن الهيئة القومية للأنفاق أعلنت منذ أيام نزع ملكية نزع ملكية بعض العمارات والمنشآت السكنية والمباني في مناطق بولاق ووسط البلد والزمالك وشارع 26 يوليو وشارع السودان وذلك لتنفيذ خط المترو الجديد، وإقامة محطات ماسبيرو والزمالك والكيت كات، على أن يتم منح الملاك والمستأجرين تعويضات مالية.
