حالة من السجال بين دارت التربويين حول مشروع قانون تعده النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، يتضمن إنشاء مفوضية للتعليم، تشمل مجلس أعلى يختص بوضع الخطط والرؤى الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي والعالي والبحث العلمي. وبحسب المشروع، تتكون مفوضية التعليم من كبار الخبراء والمبدعين في مجال التعليم، على أن تكون وزارتي التعليم والتعليم العالي جهتي تنفيذ السياسات والرؤى والخطط التي تختص مفوضية التعليم بوضعها، وأكدت صاحبة الاقتراح أن نموذج مفوضية التعليم مطبق في بعض البلاد العربية والأجنبية. عدد من الخبراء أكد أن الاقتراح ليس جديدا؛ فهناك العشرات من المجالس والهيئات التربوية، لكن لم تقدم جديدا للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها، وطالبوا بتطبيق الاستراتيجية القومية للتعليم (2014 – 2030) التي أطلقها وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور محمود أبو النصر، مشددين على أهمية التزام الوزارات المتعاقبة بتطبيق الاستراتيجية وليس وضعها في الدرج بمجرد رحيل الوزير. وقال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم السابق، إن اقتراح إنشاء المفوضية ليس جديدا، وعلى البرلمان، بدلا من إعداد تشريع لإنشاء مفوضية جديدة، إيجاد آلية تشريعية ملزمة لتطبيق الاستراتيجية القومية للتعليم 2014 – 2030، التي أطلقها وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور محمود أبو النصر، وصدق عليها الرئيس السابق عدلي منصور، ومن بعد عبد الفتاح السيسي. أضاف نور الدين ل"البديل" أن عددا كبيرا من خبراء التعليم، ومنظمات دولية، وأولياء أمور، ومعلمين، وطلاب، شارك في إعداد الاستراتيجية القومية للوزارة من أجل النهوض بالعملية التعليمية في مصر، فلا يجب وضعها في الأدراج بمجرد رحيل الوزير التي صدرت في عهده، متخوفا من تكرار نفس الأزمة مع المفوضية الجديدة التي تقترحها النائبة ماجدة نصر، وتصبح بلا جدوى، وحال فشل البرلمان في إصدار تشريع يلزم وزارة التربية والتعليم بتطبيق الاستراتيجية القومية واستكمال ما بدأه الآخرون، سوف يفشل أيضا في إنجاح تنفيذ مفوضية التعليم المقترحة. وأوضح عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، أن نجاح المفوضية المقترحة مرهون باستقلاليتها، خاصة أن هناك العشرات من المجالس التعليمية والهيئات القائمة بالفعل؛ مثل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومركز البحوث التربوية، لكنها تحولت إلى أجهزة هلامية ومسخ، لا تقدم جديدا في النهوض بالعملية التعليمية؛ نظرا لخضوعها للحصار الأمني والسياسي. وتابع طايل ل"البديل" أن القبضة الأمنية تسيطر على تشكيل معظم الهيئات، وغالبا يترأسها وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم العالي، حيث تتدخل السلطة التنفيذية والأمنية في كل شيء يجري بالوزارة أو هذه المجالس التعليمية، وصولا إلى الإدارة التعليمية حتى المدرسة، مضيفا: "يوجد جهاز أمني كامل يسيطر على عمل اليوم الدراسي والتدخل بالحذف أو الإضافة في المناهج بحجة الأمن القومي". أكد رئيس مركز الحق في التعليم، أن نجاح مفوضية التعليم المقترحة من البرلمان يتوقف على قدرتها على كسر هذه السيطرة الأمنية، وأصبحت هيئة مستقلة تضم خبراء في التعليم وأولياء الأمور وممثلين لمجالس اتحاد الطلبة، ومعلمين، ويشارك الجميع في وضع رؤية استراتيجية حول النهوض بالسياسات التعليمية في مصر.
