أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أمس، تقريرًا جديدًا، يؤيد إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، على خلفية سلسلة من الاتهامات منها أزمة تزوير توقعات النواب أثناء تقديمه أحد مشروعات القوانين، وتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية، بجانب لجوئه إلى البرلمان الدولي لحل مشكلاته الداخلية. وجاءت نتيجة التقرير بتصويت أغلبية الأعضاء بفصل النائب محمد أنور السادات، حيث تتكون اللجنة التشريعية من 44 نائبًا، وافق منهم 38 علي قرار إسقاط العضوية، في حين رفض 3 نواب، وامتنع عن التصويت 3 آخرين، وهذا القرار يؤيد القرار الذي أصدرته لجنة القيم بالبرلمان، مطلع الشهر الحالي، والتي استمعت للسادات في أكثر من جلسة وأجرت تحقيقًا معه في التهم المنسوبة إليه. على الجانب الآخر تعمل اللجنة الفنية باللجنة التشريعية على الانتهاء من تقديم التقرير النهائي الخاص بتوصية لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بسبب الاتهامات الموجهة إليه وإرساله إيميلات بمعلومات مغلوطة عن البرلمان المصري إلى الاتحاد البرلماني الدولي، وتزوير إمضاءات 7 من النواب على مشروعي قانون الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية في السياق ذاته قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية: اللجنة انتهت إلى قرار فصل النائب وفقًا للدلائل والإثباتات التي أكدت صحة ما نسب إليه، مشيرًا إلى أن اللجنة تعد التقرير النهائي حول قرار إسقاط العضوية؛ تمهيدًا لعرضه على اللجنة العامة للتصويت عليه وإسقاط العضوية بشكل رسمي، في الجلسة العامة التي ستعقد مساء اليوم. وأضاف أبو شقة أن اللجنة ليس لها مصلحة في فصل النائب محمد أنور السادات أو أي نائب آخر، لكن تم التوصل إلى ذلك القرار وفقًا لأوراق ومستندات تؤكد ذلك، مشيرًا إلى أن هذا الموقف هو الأول من نوعه في تاريخ البرلمان، أن يلجأ نائب إلى جهة أجنبية للضغط على البرلمان المصري وتم اتخاذ أشد عقوبة ضده، بحيث يكون عبرة لجميع النواب. على الجانب الآخر حاول السادات تبرئة ساحته، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي مخالفة تستوجب إسقاط العضوية، مشيرًا إلى أن ما يجري معه هو ضريبة لمواقفه المخالفة لبعض الأجهزة في الدولة، والتي قادت حربًا لتشويهه منذ إعلان فوزه في الانتخابات البرلمانية، وعملت على إقصائه من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان. وأضاف السادات في تصريحات خاصة أنه كان متوقعًا منذ إعلان فوزه أن هناك جهات وأجهزه في الدولة ستعمل على إسقاط عضويته أو الترصد له، مشيرًا إلى أنه يحمل هم أبناء دائرته بمحافظة المنوفية، الذين اختاروه ومنحوه الثقة، لكن قرار إسقاط العضوية ورحيله من المجلس لن يوثر عليه أو يغير من مواقفه.
