تزايدت معدلات الفساد الشهر الأول من عام 2017 بحسب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان الذي رصد أكثر من 60 واقعة فساد مختلفة ما بين رشوة وإهدار واختلاس مال عام وتربح واستغلال نفوذ، في الوقت الذي تراجع موقع مصر على مؤشر مدركات الفساد بحسب منظمة الشفافية الدولية لمؤشر مدركات الفساد، حيث حازت مصر المركز 108 عالميًّا في عام 2016، مقارنة بالمركز 88 عام 2015. فرغم عزم الدولة على محاربة الفساد والقضاء عليه، بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، نجد أن الدولة تعيّن وزيرًا للزراعة اتهم في قضايا استيلاء وإهدار المال العام، بلغت حوالي 18 قضية بفساد في الوزارة ومركز البحوث الزراعية، فهل الدولة بالفعل عازمة على المكافحة أم أنها شعارات للاستهلاك المحلي. قال خالد علي، مدير المشروعات في البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان: الدولة غير جادة في مكافحة الفساد، فهي تتخذ خطوات عشوائية في طريق مكافحة الفساد لتجميل صورة الرقابة الإدارية التي تقوم بدورها في ضبط الفساد، وهذا لا يعد خطوة في مكافحة الفساد. وأضاف علي ل«البديل» أن هناك استراتيجية تم الاتفاق عليها لمكافحة الفساد في عام 2014، أثناء تولي المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزراء، ولم يتم تنفيذ بند واحد منها حتى الآن، موضحًا أنه لمكافحة الفساد على البرلمان أن يصدر قانون إتاحة المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود، فتلك إجراءات جادة في سبيل مكافحة الفساد حتى نصل إلى مستوى متقدم في مكافحة الفساد بين الدول التي يرصدها مؤشر مدركات الفساد. وأوضح رضا عيسى، الباحث الاقتصادي، أنه لابد من تنفيذ بنود اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر لحل أزمة الفساد، وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين في قضايا الفساد، لا أن يحبس من يبلغ عن الفساد، ولنا في رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة عبرة، لكن ما يحدث هو عدم الاهتمام بهذه الاتفاقية وعدم تنفيذ بنودها لذلك الفساد أقوى مؤسسات الدولة. وأكد عيسى ل«البديل» أن الدولة في الفترة الأخيرة أصبحت تسعى إلي فكرة الصلح مع المفسد مقابل إعادة بعض ما سرقه، وهذا يعد تقنينًا للفساد وحماية له، فمن سرق أو أفسد في الدولة وتم كشفه من الممكن أن يعيد جزءًا في عملية التصالح دون عقاب. وكشف تقرير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، عن بعض قضايا الفساد في يناير 2017 منها الرشوة ضبط رئيس قسم الحاسب الآلي في جمرك سفاجا، بتهمه التلاعب في إجراءات الإفراج الجمركي عن 84 سيارة، الأمر الذي تسبب في خسارة الدولة مبلغًا يقدر ب5.3 مليون جنيه، كما نجحت هيئة الرقابة الإدارية في إلقاء القبض على أحد الأشخاص ينتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية، عقب تقاضيه مبلغ 650 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه المزعومة لمنح كميات من السكر المدعوم لشركة. وتم ضبط باحث قانوني بالإدارة العامة بالحجز الإداري بمصلحة الجمارك عقب تقاضيه 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات القطاع الخاص مقابل تسوية مبلغ 11 مليون جنيه مديونية على شركته، كما تم ضبط مدير الشؤون القانونية بمديرية الزراعة بمركز سمالوط، عقب تقاضيه 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره إلى إحدى المحاكم لتبوير 3 قراريط أرض زراعية. وأوضح التقرير أن هناك بعض الحالات الخاصة بإهدار المال العام، منها نجاح الرقابة الإدارية بالإسماعيلية في الكشف عن إهدار 13 مليار جنيه سحب وهمي من التموين بالإسماعيلية، ونجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان في ضبط 5 قضايا غسيل أموال خلال أسبوعين، بقيمة مليار جنيه، وبإجمالي 7 متهمين تمثل نشاطهم في النصب والاحتيال والهجرة غير الشرعية والاستيلاء على الأراضي وتحويلات مالية غير مشروعة.
