قبيل خروج إدارة أوباما من المشهد الأمريكي واستلام الرئيس المنتخب دونالد ترامب الحكم، أعلنت الرئاسة الأمريكية عن بعض القرارات المهمة، كان أبرزها خارجيًا رفع العقوبات جزئيًا عن السودان، الذي جاء على خلفية العديد التحركات الإقليمية التي لم تكن واضحة للعلن في الآونة الأخيرة، أهمها الدور السعودي والإسرائيلي في القرار الأمريكي، بحسب بعض الصحف الخليجية والإسرائيلية. وفاجئ البيت الأبيض أوائل الأسبوع الجاري الجميع برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، المفروضة على السودان، الأمر الذي لقى ترحيبا من قبل الخرطوم عبر وزارة الخارجية التي أكدت أنه تطور إيجابي مهم في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولاياتالمتحدةالأمريكية. وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن "رفع العقوبات سوف يتم تأجيله لمدة 180 يوما، وهو التحرك الذي يهدف إلى تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب"، كما شمل القرار السماح بجميع التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولاياتالمتحدةالأمريكية. وترجع العقوبات الأمريكية إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما فرضت الولاياتالمتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان، منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب، وفرضت الولاياتالمتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف بدارفور. ويشير مراقبون إلى دلالات ظهرت العام المنقضي تؤكد تحسن في العلاقات بين الولاياتالمتحدةوالخرطوم؛ ففي 20 سبتمبر الماضي، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولاياتالمتحدة، لكن بعض المراقبين أكد أن وراء هذا التحسن، تحركات إسرائيلية وسعودية بعدما خرجت الخرطوم عن الخط المناهض للكيان الصهيوني، وأصبحت بالتوازي مع التوجه السعودي الذي لديه خلافات مع طهران في المنطقة، لاسيما بعدما أعلنت مشاركتها في التحالف السعودي في اليمن. التحركات الإسرائيلية في إطار تحسين العلاقات الأمريكية السودانية، أعلنت عنها الصحف الصهيونية في الشهور القليلة الماضية؛ عندما كشفت النقاب عن مسار جدي في إطار توطيد العلاقات بين الكيان الصهيوني والسودان مقابل تحركات دولة الاحتلال لإعادة العلاقات السودانية مع واشنطن، وحثت إسرائيل في هذه الفترة عبر مصادر بوزارة خارجيتها، الولاياتالمتحدةالأمريكية على تحسين علاقتها مع السودان، خصوصا بعد تقارب الأخيرة مع السعودية وقطع علاقاتها مع إيران والتصريحات بشأن الاستعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ونقلت صحيفة هآرتس الصهيونية آنذاك، عن موظفين إسرائيليين قولهم إن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدوا لنائب وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، توم شانون، الذي كان في زيارة للأراضي المحتلة، على ضرورة تحسين العلاقات بين الولاياتالمتحدة والسودان؛ لأن وزارة الخارجية تعتقد أن الحكومة السودانية قطعت قبل نحو عام علاقاتها مع إيران، وأن عملية تهريب الأسلحة من السودان إلى قطاع غزة توقفت، وأن السودان يقترب من محور السعودية الذي تراه إسرائيل معتدلا. لم يكن هذا التحسن مبني فقط على التسريبات التي خرجت من الصحافة الإسرائيلية؛ بل جاء أيضًا بعد تطمينات سودانية لواشنطن تجاه حليفها الأول بالشرق الأوسط (إسرائيل) عندما صرح وزير الخارجية السوداني قبل عام عن هذا الأمر، قائلًا «بلاده تدرس مسألة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني» كما جاء بعد أنباء أوردتها وكالة السودان للأنباء «سونا»، وهي الوكالة الحكومية الرسمية، مفادها أنّ مسألة التطبيع مع إسرائيل موضوعة ضمن جدول أعمال لجنة العلاقات الخارجية لمؤتمر الحوار الوطني السوداني، وجاء في خبر «سونا» أن أغلبية أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمؤتمر الحوار الوطني يوافقون على إقامة علاقات "مشروطة" مع إسرائيل. وأكد الصحفي الإسرائيلي، انشيل بفيفير، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب هذا القرار أن حكومتي إسرائيل والسعودية عملتا في الخفاء لشهور في العاصمة الأمريكيةواشنطن لتخفيف العقوبات الأمريكية عن النظام السوداني.
