قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وأكدت على استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. كانت الحكومة وافقت على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر السعودية في يوم 29 ديسمبر، بمقتضاها تؤول ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وتم إحالة الاتفاقية إلى البرلمان، ما يجعلنا نتساءل عن دور مجلس النواب بعد قرار المحكمة الإدارية العليا. قال الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة: "بعد الحكم لم يعد للبرلمان أي دور في مناقشة الاتفاقية لا بالدستور ولا بالقوة حتى، بحسب تعبيره"، مشيرا إلي أن الأوراق الموجودة لدى رئيس مجلس النواب "الاتفاقية" مستندات تشكل شروعا في جريمة جنائية تخص السيادة المصرية ودور البرلمان هو الرقابة. وأضاف فودة ل«البديل»: "يجب على البرلمان الآن أن يتقدم باستجواب عاجل لرئيس مجلس الوزراء وحكومته"، موضحا أن المحكمة الدستورية ليست ذات اختصاص في نظر المنازعة التي إقامتها أمام هيئة مفوضي الدولة. وأوضح أسعد هيكل، الخبير القانوني، أن حكم الإدارية العليا نهائي بات ملزم لجميع سلطات الدولة بتنفيذه، ولا يجوز لأي سلطة الخروج عليه، مؤكدا أن البرلمان بعد الحكم، لا يحق له مناقشة الاتفاقية. وتابع هيكل ل«البديل» أن هناك منازعة تنفيذ حكم أقامتها الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا، ولذلك سننتقل إلي جزئية أخرى بعد هذا الحكم التاريخي تعد الأهم والنهائية، فالمحكمة الدستورية ستنظر في التنازع الذي رفعته الحكومة إليها، مؤكدا أن "الدستورية العليا" تنظر في تنفيذ الأحكام، وإذا كان هناك تعارض، تفصل بين الحكمين وفقا للدستور. واستطرد أن "الإدارية العليا" اليوم حسمت أمر ملكية الجزيرتين لصالح مصر، والنزاع الذي قدمته الحكومة ويعرض علي المحكمة الدستورية العليا، نزاع ملكية وليس أعمال سيادة الدولة وبالتالي يضع "الدستورية العليا" في حرج تجاه نظر حكم يخص الملكية وليس علي أعمال سيادة الدولة، وهذا مكسب آخر لمصرية تيران وصنافير. ودعا النائب محمد أنور السادات، مجموعة من النواب الرافضين اتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية للذهاب إلى جزيرتي تيران وصنافير ورفع علم مصر هناك كرمزية تأكيداً لرغبة المصريين في استمرارية السيادة المصرية على الجزيرتين. وأكد السادات أنه على ضوء الحكم يجب على البرلمان تفاديا لمواجهة قد تحدث بين السلطة التشريعية والقضاء أن يتوقف عن نظر أو مناقشة الاتفاقية نظرا لصدور حكم نهائي بات يجب احترامه، وعلى الحكومة أيضا أن تحترم الإرادة الشعبية والأحكام القضائية وتتوقف عن التقدم بأي منازعات أمام القضاء الدستوري ويبدأون في فتح حوار من جديد مع الجانب السعودي حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين، كما طالبها بالاستقالة. وعن مصير الاتفاقية المقدمة لمجلس النواب، قال النائب هيثم الحريري، إنه والعدم سواء، فما بني على باطل فهو باطل، مشيرا إلى أن البرلمان ليس من حقه النظر فيها بعد الحكم الصادر صباح اليوم، مضيفا أن التاريخ كفيل بكتابة دور كل مسؤول في الحكومة الحالية عن موقفه من الاتفاقية واستعداده للتنازل عن أراضي الوطن. وأشاد المهندس ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد، بالحكم الذي أصدرته الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون" برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
